رأى عضو كتلة «التغيير» النائب ياسين ياسين انه «ما بين الحرب على غزة واشتعال جنوب لبنان تحت عنوان وحدة الساحات، وما بين الورقة الفرنسية وارتباطها بمفاوضات القاهرة في محاولة من «الإليزيه» لحجز مقعده في التسوية المرتقبة، وما بين اشتعال ملف النازحين السوريين والرشوة الأوروبية، ضاع الاستحقاق الرئاسي في زحمة الانشغالات لدى القيمين على تطبيق الدستور». واعتبر في حديث إلى «الأنباء» الكويتية، أن «منظومة السلطة أسقطت الانتخابات الرئاسية عن سلم أولوياتها، علما أن مفتاح الحل لسائر الأزمات الراهنة يكمن في انتخاب الرئيس وعودة الانتظام العام إلى المؤسسات الدستورية».

ولفت ياسين «إلى أن السلطة في لبنان ربطت قرار انتخاب الرئيس من عدمه بالتطورات الإقليمية، وتركت بالتالي لنتائج الحرب في غزة تحديد الهوية السياسية لمن سيشغل قصر بعبدا، علما أن اكثر ما لبنان بحاجة إليه اليوم قبل الغد، وجود رئيس يواكب التطورات الإقليمية عموما والجنوبية خصوصا، ويكون الحاضر الأبرز على الطاولتين الإقليمية والدولية لمنع التسوية المقبلة من أن تأتي على حساب لبنان واللبنانيين، ألا أن المصالح الخاصة والحزبية لدى البعض، تقضي بتوظيف الفراغ الرئاسي في تعزيز أوراقهم وشروطهم وطموحاتهم خلال مرحلة ما بعد الحرب على غزة، وتحول بالتالي دون تطبيق الدستور وانتخاب الرئيس».

وعن قراءته لما آل إليه النزوح السوري من تطورات دراماتيكية، وللغاية من الهبة الأوروبية بهذا الخصوص، أعرب ياسين عن أسفه «كون لبنان تحول بفعل وجود سلطة غير مسؤولة، إلى شقة مفروشة يسكنها من يشاء وساعة ما يشاء، وذلك لاعتباره أن السلطة هي المسؤولة أولا وثانيا وثالثا عن تدحرج ملف النزوح باتجاه المجهول، وذلك نتيجة تقاعسها منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في سوريا عن تنظيم النزوح لاحتواء نتائجه وتداعياته. وما زاد في طين هذا البلاء بلة، هو انتهاء المطاف بهذه السلطة إلى وضع اللبنانيين في طريق اقل ما يقال فيه انه بائس ومر وموجع ومعيب، ألا وهو تشجيعهم على الهجرة الموسمية باتجاه أوروبا وتفريغ البلد من طاقاته الشبابية، مقابل تمديد الوجود السوري الشرعي وغير الشرعي لأربع سنوات جديدة، نتيجة الرشوة الأوروبية بحفنة دولارات لا تثمن ولا تغني عن جوع، علما ان القاصي والداني يعلم ويعي وعلى يقين بأن المليار يورو في حال صدر مرسوم وزاري بقبوله، سيتوزع حصصا على جيوب المنتفعين في لبنان».

واكد «ألا أمل بخروج لبنان من نفق الفوضى إلا بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد للبنان وجوده ودوره في المحافل الدولية، وبتشكيل حكومة أصيلة فاعلة قادرة على التعاطي مع التطورات كافة بحسم غير مسبوق، على أن تكون أولى أولوياتها تطبيق القرار الدولي 1701، وإجراء انتخابات بلدية تسهم إلى جانب القوى الأمنية في تنظيم الوجود السوري، وبالتالي ترحيل غير الشرعي منه».