اخبار مجلس النواب اليوم السبت، تتضمن عددا من الأحداث الهامة من بينها أن الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشهد الثلاثاء المقبل، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، مناقشة  التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

البيان المالي أمام البرلمان بعد عرض وزير المالية

وكانت قد شهدت الجلسة إلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025. وفي مستهل كلمته، وجه وزير المالية اسمي آيات الشكر والتقدير للشعب المصري، الذي تحمل الظروف الاقتصادية في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة، عاقدا العزم علي استمرار مسيرة التنمية في إرادة صلبة ملهمة، تدفعنا في المقابل إلي بذل جهود مضاعفة واتخاذ خطوات متسارعة لدعم ركائز ودعائم الجمهورية الجديدة.

وزير المالية:الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة

وقال معيط، إن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة وممتدة لأكثر من  4 سنوات وسط مشهد اكثر اضطرابا وتعكس صورة ضبابية تعقدت ملامحها لدرجة يصعب معها استشراق آفاق المستقبل عالميا، لاسيما مع سيناريو هجرة الأموال، وتباطيء معدلات النمو وتباطيء الاستثمار عالميا، وتصاعد أسعار الفائدة والتكلفة مما انعكس علي قفز تكاليف المعيشة لمستويات قياسية خاصة الغذائية والبترولية بشكل غير مسبوق.

وأكد معيط، على المضي قدما نحو غداً أفضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة، مشيرا إلي أن هذه الموجه انعكست في ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة القمح والمواد الخام والمواد البترولية بشكل غير مسبوق إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن، مشيراً إلي أن كل ذلك جعلنا أمام مشهد أكثر اضطرابا للاقتصاد العالمي بتباطؤ نشاطه ومعدل نموه بين كل صدمة وأخرى.

وزير المالية:حجم الإيرادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ 2.6 تريليون جنيه

ونوه معيط، إلى اتخاذ الحكومة العديد من التدابير والإصلاحات لكى يستعيد الاقتصاد المصرى قوته ومساره الصحيح، وجاءت هذه الإجراءات أيضا فى إطار التحوط من المخاطر المحتملة، وبالفعل انطلق الاقتصاد المصرى فى طريق التعافى".

وفي استعراضه لموازنة العام الجديد، أكد معيط، أن حجم الإيرادات بمشروع الموازنة العامة الجديدة يبلغ 2.6 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.2% مقابل 2.8% العام المالى الجارى، والعمل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وخلق فرص العمل، وبين الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%، والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027 ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومي وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا"