أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ويأتى ذلك بعدما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الماضى.

ويرصد تحيا مصر أسعار التصالح وفقا لما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتى تضمنت جداول بشأن رسوم طلبات التصالح وأسعار وقواعد سداد قيمة التصالح كالتالي:

سعر المتر في التصالح 

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء علي أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

ونص أيضا على إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

وتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء  قواعد سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتي من بينها التخفيض في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد ثم التقسيط بفوائد.

طلبات التصالح 

 وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، كما نص على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

ونص على السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وأيضا السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

مصير حصيلة التصالح

 كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مصير حصيلة التصالح كالتالي:

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ب-  نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.