زف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة لمن قدموا طلبات التصالح على مخالفات البناء وتم رفضها.

السجيني: القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه

وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامية عزة مصطفى، وينقله موقع تحيا مصر، أن من تم رفض طلباتهم للتصالح على مخالفات البناء في السابق يتم تقديم تظلم في المركز التكنولوجي التابعين له.

ونوه النائب أحمد السجيني، بأن القانون يحقق مساحة أوسع من الشريحة المستفيدة منه ويسهل الإجراءات ، معقبا:" صدور القرار الجديد استغرق وقتا طويلا".

السجيني: تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق للقانون

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية هي روح القانون وبالتالي لم يتم استعجال صدورها، وسيتم تعديل بعض الملاحظات في مرحلة التطبيق، موضحا أنه بعد 60 يوما سيتم عمل جلسة قياس أثر تطبيق.

وبدأ اليوم الثلاثاء تطبيق القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، حيث تتلقى الوحدات المحلية طلبات التصالح من المواطنين وذلك وفقا لإعلان المحافظات عن ذلك، وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات طريقة سداد قيمة التصالح، وتضمن النص علي  منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 ضوابط سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك وفقا لنص الـمادة (8) من القانون كالتالي:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.