مازالت تستمر أزمة السكر حتي الآن، والتي تواصل الصعود نتيجة الارتفاعات المتتالية لأسعار السكر، خاصة بعد انتهاء مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض أسعاره الي سعر 27 جنيه للمستهلك، وتوفير المنتج من خلال منافذ الوزارة ما ادي الي استجابة عدد من السلاسل التجارية الي بيعه بسعر 27 جنيه للكيلو، لتعاود أزمة السكر الصعود مجددا، بعد وصوله إلي مستويات قياسية في الاسعار، فضلا عن عدم توافره في بعض المناطق بالمحافظات.

ليس هناك ما يدعو لأزمة السكر 

ومن جانبه، نفي المهندس حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وجود أزمة للسكر في مصر، مشيرا إلي زيادة الإنتاج بعد تزايد توريدات المزارعين لمحصول البنجر والذي تم زراعته بمساحات كبيرة العام الماضي، فضلا عن زيادة معدلات إنتاجه من قبل مشروعات الدولة القومية مثل مشروع مستقبل مصر، مشروع الدلتا الجديدة وغيرها.

جهود وزارة التموين لسد الفجوة للطلب

واضاف الفندي، خلال تصريحات خاصة مع موقع تحيا مصر، أنه ليس هناك أي أسباب أو مبررات لارتفاع أسعار السكر، متابعا لدينا هناك كميات كبيرة من السكر، هذا فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعاقد علي مليون طن من السكر، لسد الفجوة والعجز في المخزون الاستراتيجي بنحو 400 الف طن.

التكلفة  الحقيقية لإنتاج السكر

وأشار رئيس شعبة السكر، أن تكلفة توريد طن السكر من المفترض أن تنخفض، خاصة أن التكلفة الحقيقية لانتاجه لاتتجاوز ال 18 الف جنيه للطن وذلك بعد إضافة مصاريف النقل والشحن ايضا عليها.

السعر العادل لكيلو السكر 

واوضح الفندي، أن السعر العادل لكيلو السكر يجب ألا تتعدي ال 27 جنيه، دون الحاجة الي إطلاق مبادرات من قبل وزارة التموين، واصفا إياه بالسعر المرضي والذي يحقق هامش ارباح عالية للتجار.

موعد انتهاء أزمة السكر

وتوقع رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، قرب انتهاء أزمة السكر خلال منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك علي اثر زيادة توريدات المزارعين لمحصول البنجر الي مصانع السكر، هذا بجانب قرب دخول مصنع القنال الجديد السكر حيز التشغيل الايام المقبلة والذي سيساهم في زيادة إنتاج السكر وتحقيق وفرة اكبر للمنتج الذي يحكمه آليات العرض والطلب الأمر الذي قد ينعكس علي تخفيض أسعاره.