اشار النائب ميشال ضاهر الى انه بعد حوالي أحد عشر شهرا على إحالة مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون على الهيئة العليا للتأديب ووقفه عن العمل بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩، أصدرت الهيئة قرارها، الذي كان يجب صدوره قانونا خلال شهر أيلول ٢٠٢٣، بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ بعدم إنزال أي عقوبة بحق جدعون. وقد تبلغ وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان القرار بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٨، بعد أن تمنع عن التبلغ قبل ذلك بأسبوع، ليبقيه في جاروره عشرين يوما حتى ٢٠٢٤/٥/٧ لإبلاغ جدعون القرار مرفقا بقرار مخالف للأصول والقانون بفرض إجازة ادارية على جدعون حتى نهاية شهر تموز دون تمكينه من مباشرة عمله قانونا. وكان مدعي عام ديوان المحاسبة اصدر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٠ قراره بعدم ثبوت أي مخالفة مالية بحق جدعون.

واعتبر ضاهر في بيان، ان ما حدث كان فقط عملية إبعاد وتعدي على مدير عام ثابت بتاريخه الشخصي والوظيفي وبالقرارات القضائية قانونية اعماله ونظافة كفه وكفاءته. واردف "اننا إذ نعرب عن فرحنا واعتزازنا بقراري الديوان والهيئة، نأسف وندين تصرف الوزير الذي ثبت تعرضه لجدعون خلافا للقانون ودون وجه حق ونطالبه بالاعتذار علنا عن الإساءة وتشويه السمعة والافتراء على مدير عام آدمي ونظيف، وتمكينه من ممارسة عمله اصولا والتعويض عليه بكل ما يستحقه اصولا معنويا وماديا".