تصاعدات الضغوط الغربية على إيران تزامنا مع اتهام مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية أن إيران تعتمد على مزوّدي خدمات ماليزيين للالتفاف على العقوبات وبيع نفطها في المنطقة، فيما حضّ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إيران على اتخاذ «إجراءات ملموسة وعملية» من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.

فرضت واشنطن عقوبات مشددة على إيران ووكلائها سعيا لحرمانها من الأموال الذي تقول إنها تستخدمها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن مبيعات طهران من النفط في شرق آسيا موّلت مجموعات مسلحة متحالفة معها من بينها حركة حماس والحوثيين.

وأفاد المصدر أن شحنات النفط أُرسلت إلى مشترين في المنطقة عبر المياه قرب سنغافورة وماليزيا. وأضاف المسؤول أن «قدرة إيران على نقل النفط اعتمدت على.. هذا النوع من مزودي الخدمات ومقرهم ماليزيا. نرغب بحوار مباشر مع ماليزيا بهذا الشأن». وتابع أن «إيقاف شحنات النفط هذه سيسدد ضربة حاسمة لقدرة إيران على تمويل هذه الهجمات حول العالم بما في ذلك هجمات الحوثيين الذين يهددون حاليا حركة الملاحة التجارية».

ستتعاون وزارة الخزانة الأميركية مع شركات النقل البحري والمصارف في سنغافورة وماليزيا لوقف المبيعات، وفق المسؤول. وأوضح أن واشنطن تسعى أيضا إلى «منع تحوّل ماليزيا إلى منطقة اختصاص قضائي ترى حماس أن بإمكانها جمع الأموال فيها ومن ثم نقلها».

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الشهر الماضي أن واشنطن تعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، مرجحة أن “بإمكاننا القيام بالمزيد”.

«الذرية» تطالب إيران بـ«إجراءات ملموسة وعملية»

من جهته، شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي على ضرورة «تسوية الخلافات» بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط «أوقاتا عصيبة»، خاصة على خلفية العدوان على غزة.

وأكد مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة في اليوم الثاني من زيارته لإيران أنه «في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل» بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي. ومن أجل تجاوز تلك العقبات «علينا أن نقترح إجراءات ملموسة تساعدنا على الاقتراب من الحلول التي نحتاجها جميعا»، وفق ما قال غروسي خلال مؤتمر حول النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط).

وأكد غروسي أن مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت «مهمة»، وركزت “على الإجراءات الملموسة والعملية التي يمكن تنفيذها لتسريع العملية”. وكانت هذه الزيارة الأولى لغروسي الى طهران منذ مارس 2023.

وخلال الفترة الماضية، تدهورت العلاقات بين طهران والوكالة التي يقع مقرها في فيينا، والمسؤولة عن التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. وتم تقليص عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصل كاميرات مراقبة وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.

أعمال عدائية ضد إيران

ويعزز الوضع مخاوف المجتمع الدولي في ظل زيادة إيران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بشكل يوفر لها ما يكفي لصنع قنابل ذرية، بحسب الخبراء. فيما تنفي إيران سعيها لحيازة السلاح النووي، لكنها تخلت تدريجيا عن الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي يحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وانهار الاتفاق الذي يحمل اسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، بعد الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة في عام 2018 بقرار الرئيس حينذاك دونالد ترامب.

من جهته، أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع غروسي «لدينا الحق القانوني في تقليص التزاماتنا عندما تفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها». كما أكد إسلامي رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الأمم المتحدة بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية.

ولم يخض المسؤول الإيراني في التفاصيل الفنية، خاصة في ما يتعلق بالمخاوف التي عبرت عنها الوكالة الدولية بشأن اكتشاف آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين هما توركوزآباد وورامين. وندد إسلامي في الوقت نفسه بـ«الأعمال العدائية» ضد البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، مشيرا خصوصا إلى إسرائيل، العدو اللدود لطهران.

وردا على ذلك، قال غروسي إن العلاقات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لا تتأثر «بأطراف خارجية».

وكان رئيس الوكالة الذرية قد أعرب عن قلقه بعد الهجوم الذي وقع في 19 أبريل في وسط إيران. وتقع المنشآت النووية الإيرانية المعروفة خصوصا في وسط البلاد، في أصفهان ونطنز وفوردو، وكذلك في مدينة بوشهر الساحلية حيث توجد محطة الطاقة النووية الوحيدة. وأكد إسلامي أن إيران تريد تطوير محطات طاقة نووية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

اقرأ المزيد:

تراجع أرباح «أرامكو» السعودية بعد «قرار غامض»

حقيقة التمثيل بجثة مواطن سوداني بولاية الجزيرة

زيادة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي 30%