وخلال الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة والعمل على إعادة هيكلتها، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لاسترداد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير والتي بلغتي نحو 570 مليار جنيه مما يساهم في سد العجز، مع ضرورة العمل على تعظيم الموارد.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "مما لاشك فيه أن تلك الحسابات الختامية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصرى في الآونة الأخيرة، ورغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية منها الباب الأول المصروفات نحو 400 مليار جنيه كانت مخصصة للأجور في موازنة العامة المالي 2022/ 2023 والمنفذ فعليا في الحساب الختامي كان 413 مليار جنيه وهو أمر إيجابي، وكذلك بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المنفذ الفعلي له 454 مليار جنيه".

وأضاف القصبي: "تلاحظ في هيكل صافي الدين العام أن أغلبية الديون ديون محلية بلغت نسبة الدين المحلى 71 % بينما الدين الخارجي 29% وهو مؤشر إيجابي أيضا".

وطالب القصبي باسترداد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير التي تجاوزت 570 مليار جنيه، قائلا: "نوجه الحكومة بأهمية تحصيل هذه الديون"، معلنا موافقته على الحسابات الختامية المعروضة للمناقشة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل