أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في بيان "أن الوزارة ملتزمة تقديم موازنة 2025 في موعدها الدستوري".

وحثّ جميع المؤسسات والهيئات والمجالس والصناديق العامة التي تستفيد من مساهمات مالية تُلحظ في الموازنة، إيداع وزارة المالية قبل نهاية أيار الحالي مشاريع موازناتها مرفقة بكافة المستندات التبريرية والإحصاءات والإيضاحات المطلوبة المرتبطة بنفقاتها وإيراداتها". ولفت إلى "أن مديرية المحاسبة جاهزة اعتباراً من اليوم مناقشة هذه الموازنات".

وشدّد الخليل على دور "الإدارات والمؤسسات العامة في الظروف التي تمر بها البلاد، في التخطيط والمساهمة في إعداد مشروع موازنة واقعي يلبي الحاجات ويأخذ في الاعتبار الإمكانات التمويلية"، معتبرا "أن الشراكة والتعاون يبدأ قبل عملية تنفيذ الموازنة عبر تقديم موازنات واقعية لتلك الإدارات، من دون أن تُغفل مشاركة جميع الأطراف من مجتمع مدني وقطاع خاص".

وقال:" ينبغي عدم تحميل موازنة العام 2025 أي أعباء إضافية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها، لعدم إحداث أي حاجات تمويلية تفوق قدرة الخزينة على تحملّها، ما يقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية تؤدي هذا الغرض مع دفع الخطوات الإصلاحية واستكمال ما بوُشر به في موازنة 2024 لجهة تعزيز الواردات بما يغطي نفقات الخزينة ويحصّن الاستقرارين المالي والنقدي".