وأصدرت الحكومة الفرنسية بيانا صحفيا قالت فيه، إنه "بعد خطاب رئيس الجمهورية إيمانوبل ماكرون في ليه موروه في 2 أكتوبر 2020، شكل قانون 24 أغسطس 2021 الذي يعزز احترام مبادئ الجمهورية ردًا مهمًا لإعادة تسليح فرنسا ضد النزعة الإسلامية الراديكالية. وفي إطار إنشاء وحدات لمكافحة الإسلام المتطرف، تم إجراء أكثر من 31 ألف عملية تفتيش وإغلاق 1112 مؤسسة وإصدار 169 أمر طرد ضد أجانب متطرفين".

واضاف البيان أن "النزعة الانفصالية الإسلامية المتطرفة هي مشروع سياسي ديني نظري، يتضمن انحرافات متكررة عن مبادئ الدولة بهدف بناء مجتمع مضاد. وهو يتجسد في الممارسات المناهضة للدولة مثل إخراج التلاميذ من المدارس أو وضع قيود على تطوير الأنشطة الرياضية والأنشطة المجتمعية. لذا فإن مكافحة النزعة الانفصالية تتطلب فهم هذه الظاهرة برمتها، في ظل الوعي بالمشروع السياسي الذي تمثله".

وتابع "تلعب الحركة الإرهابية دورًا رئيسيًا في نشر هذا النظام الفكري. ومن ثم، كلف وزير الداخلية والخارجية ووزير أوروبا والشؤون الخارجية السفير فرانسوا جتييه والمحافظ باسكال كورتاد بمهمة تقييم هذه الحركة في فرنسا وعلاقاتها مع الفروع والأنظمة الأخرى. وتتضمن المهمة تكوين بعثة مسؤولة عن إصدار تقرير في الخريف المقبل، لتقييم تأثير الإسلام السياسي في فرنسا. كما سيتم تحليل الأهداف والأساليب التي تستخدمها الجماعة الإرهابية في هذا السياق، ومواءمة الوسائل الحالية لسياسة مكافحة النزعات الانفصالية للرد عليها".

وأوضح البيان، أن "البعثة ستتواصل مع الخبراء والباحثين والمنظمات المؤهلة في هذا الشأن. وسوف يحرص على أن يدمج في عملها تحليل الأمثلة الأجنبية التي تواجه أوروبا والشرق الأدنى والأوسط".

وكان الإليزيه قد شدد في وقت سابق على أن "هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويول ماكرون في وقت سابق أيضا إلى "فهم أفضل للإسلام" وتعليم اللغة العربية. كما تمنى "إسلاما يكون في سلام مع الجمهورية"، وخاليا من "التأثيرات الخارجية".

وقال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه "نظام التعتيم". وقال "إن المسألة ليست مسألة حظر "التمويل الخارجي"، "بل تنظيمه". وأضاف أنه سيتم تضمين القانون "آلية تمنع الانقلاب" لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.

كذلك، في العام الماضي، أطلقت شخصيات سياسية وبرلمانية وإعلامية ومنظمات غير حكومية فرنسية، دعوات وحملات تهدف إلى حظر نهائي للجماعة الإرهابية في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حلّ جميع الجمعيات المرتبطة بتلك الجماعة، محذرين من قدرة الجماعة على إشعال نيران الفتنة في الضواحي الفرنسية.

أطلقت عدة منظمات أوروبية، منها منظمة "كريتيانتي- سوليداريتي" الفرنسية السويسرية، حملة شعبية ورسمية للتوقيع على عريضة تطالب بحظر الجماعة الإرهابية في كافة دول الاتحاد الأوروبي، محذرة من استمرارية الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات بروكسل لمنظمات وشبكات تتبع الجماعة الإرهابية في أوروبا.

ودعا المشاركون في الحملة إلى فصل تلك الجماعة الإرهابية عن الاتحاد الأوروبي، وإلى أن يكون ذلك بمثابة التزام واضح من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الأوروبية المقبلة، بالإضافة إلى منع تقديم أي أموال أو تسهيلات لأي جمعية يُشرف عليها التنظيم الإرهابي.

وبمطالعة المشهد نجد أن التنظيم الإرهابي كان قد تمكن من الانتشار والتوسع بشكل كبير بعد خروج عدد من عناصرهم في فترة الستينيات إلى الدول لأوروبية، و تزايدت أعداد المنتمين إلى التنظيم "الإرهابي" داخل المجتمعات الأوروبية منذ النصف الثاني من القرن العشرين. حيث شكلت الجماعة ما يسمى بالكيانات الموازية التي تسعى لتكون بديلًا للدولة والمجتمع بالنسبة لأفرادها، وذلك بهدف الاستحواذ على القوة والضغط على صانع القرار لتلبية طلبات الجماعة. واستطاعت الجماعة بالفعل الوصول إلى حد السيطرة على المساجد والمدارس الإسلامية فى أوروبا، وتدريب أئمة من الشباب على العمل الدعوي باللغات المحلية، وتنظيم توطين المهاجرين إلى المجتمع الأوروبي.

وتمكنت الجماعة من تأسيس شبكة واسعة للسيطرة على عدة مفاصل في أوروبا، وذلك عبر مراكز دينية وأخرى تعليمية لنشر التطرف بين المسلمين والعرب والتأثير على السياسة والمجتمع في أوروبا، إلا أن الهجمات الإرهابية التي حدثت مؤخرا في مختلف العواصم الأوروبية كان لها الأثر الأكبر في دفع أوروبا باتخاذ إجراءات شديدة وجديدة ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي، حيث أصدرت قوانين تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.