أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022/2023، قائلًا: "أرفض الحساب الختامي لأن هي هي الحكومة بنفس السياسيات التي لن تتغير.. ولم تأخذ بأي تقرير من تقارير لجنة الخطة والموازنة ولا تقارير الجاهز المركز للمحاسبات". 

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسه العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.

مؤشرات الحساب الختامي لموازنة الدولة أصبح بها بعض الإختلالات

وأوضح النائب ضياء الدين داوود، أن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة الدولة أصبح بها بعض الإختلالات، على سبيل المثال: ربط معدل الإستثمارات الذي لم يستخدم منه إلا 289 مليار والباقي يقدر ب 113 مليار فهذا إن دل فإنه يدل على وجود مشلكة بالحكومة. 

ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون

وانتقد ضياء داوود، ارتفاع حجم الدين وأقساط الديون، مشيرا إلى أن الصفقات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات.. هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، والتمديد لها يتجاوز حدود المنطق وحدود استقرار هذا البلد.

وقدمت لجنة الخطة، في تقريرها عدة توصيات، من بينها:

ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، حيث يعد ذلك أمرا متعمدا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.
وأوصت اللجنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
-بدراسة اللجنة لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدي إلى إنشاء مباني وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وتوصي اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.