أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، أن إصدارات التراخيص الجديدة سجلت نمواً بنسبة 40% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وقال لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات النسخة الثانية من «قمة دبي للتكنولوجيا المالية»: «سيكون 2024 الأكثر زخماً فيما يتعلق بإصدار التراخيص الجديدة استكمالاً للنشاط المحقق في العاميين الماضيين، كما سيكون حافلاً من حيث إصدارات التراخيص الجديدة، التي تشمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المؤسسات الكبرى والبنوك الدولية التي تواصل القدوم إلى مركز دبي المالي العالمي».
وتوقع جونستون استقبال ما يزيد عن 100 طلب من قبل الشركات، وبين 130 و140 شركة جديدة سيتم ترخيصها، ما يعكس وتيرة النمو.
وتابع: «يعد (دبي المالي العالمي) المركز المالي الدولي الرئيسي في المنطقة، والذي يسهم في دعم استراتيجية دبي الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «نحن لا نشهد فقط تزايداً في عدد الشركات التي نرخصها، لكننا نشهد أيضاً نجاح أعمال الشركات في مركز دبي المالي العالمي، مما يسهل على الأفراد أعمالهم، فضلاً عن تسهيل عقد وإبرام الصفقات».
وأشار إلى أن «بورصة ناسداك دبي»، تقع ضمن مركز دبي المالي العالمي، ما يعني أن دبي لا تزال مركزاً عالمياً لإدراج الصكوك والسندات، لافتاً إلى أن «ناسداك دبي» باتت أكبر سوق في العالم للصكوك المستدامة، إذ بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأميركي المدرجة فيها أكثر من 60%، فضلاً عما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.
وقال إن «بورصة ناسداك دبي، أصبحت المكان الأول من حيث إدراج الصكوك البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يظهر الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة ومكانة بورصة ناسداك دبي كمنصة مفضلة لمثل هذه الإصدارات».
وتوقع جونستون أن يواصل مركز دبي المالي العالمي تحقيق مزيد من النمو والنشاط في العام الجاري، بفضل مكانة دبي التي تأسست لتصبح مركزاً مالياً للمنطقة، مشيراً إلى أن المركز يضم أكثر من 40 ألف شخص يعملون فيه، إضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل خارجه.
وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن إمارة دبي ستبرز خلال السنوات القليلة المقبلة كواحدة من أفضل أربعة إلى خمسة مراكز مالية عالمية، مضيفاً: «نحن نسعى بالفعل إلى تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن».
وأوضح جونستون أنه بالنسبة للقواعد والحوكمة، فإن إحدى الإيجابيات التي نشهد حدوثها الآن هو أن مشغلي التكنولوجيا المالية بدأوا الآن بفهم عملية التنظيم، ومهمتنا كمنظم هي التأكد من أننا نفرض تنظيماً لحماية المستثمرين.