ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مجلس الدولة عقد جلسته رقم 98 وتضمنت 3 بنود رئيسية أحدها مناقشة الميزانية التي اعتمدت من مجلس النواب.

معزب الموالي بشدة لحكومة الدبيبة لفت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الرفض ليس لمجرد الرفض لكن حسب الوثيقة الرسمية وهو الاتفاق السياسي الليبي والحاكم لهذه الفتره الانتقالية فمن المعروف أن آخر ميزانية أصدرها المؤتمر الوطني العام هي ميزانية 2015 وبعدها بداية 2016 تم الدخول في تطبيق الاتفاق السياسي وكان فيه فكرة ترتيبات المالية المؤقتة لحين العودة للوضع الطبيعي حسب القانون المالي للدولة وهو إعداد الميزانية بالاتفاق السياسي الذي حدد مرورها بعدة مراحل.

وتابع” أولاً الحكومة المعترف فيها دولياً تعد مشروع الميزانية وقانون الميزانية ويذهب لمجلس الدولة وبدوره عنده 21 يوم ليراجع مشروع القانون ويضع تعديلاته وهي ملزمة للجميع”.

وأفاد أن البرلمان لم يتواصل معهم بل قام باصدار ميزانية وصوت عليها بالتالي جميعها مخالفات من البداية.

وأضاف “ما دام البرلمان لم يراجع معنا الأمر ونحن علينا أن نعطي رأينا وهو موضوع مهم يتعلق بميزانية دولة وثروة الليبيين وأرزاقهم والعبث الذي قام به مجلس النواب غير مقبول وفعلنا القوانين اللازمة في الاتفاق السياسي وهذا من حقنا وخرجت بالرفض بالاجماع وتعتبر كأنها لم تكن”.

كما استطرد خلال حديثة “النقطة الأساسية ليست حكومة حماد أو الدبيبة أو غيرها بل تدير ميزانية حتى لو كانت هناك حكومة واحدة لا يعني أن تدير ميزانية مخالفة الاتفاق السياسي، هذا أمر حساس ولابد ان تتم بطرق صحيحة وقانونية ويتم عرضها على مجلس الدولة ويقوم بدوره باعتماد الميزانية العامة، الاعتماد يسبقه خطوات ولم يقوم بها مجلس النواب”.

وأفاد أن الميزانية تنفذ عن طريق مصرف ليبيا المركزي إن كان يريد أن ينفذها ووضعت على أسس غير سليمة ومخالفة للقانون المالي الليبي والاتفاق السياسي وكل المعايير والأسس تبقى مسؤوليته، متوقعاً أن المصرف لن يعتد بهذه الميزانية وبعد التصويت على القرار سيتم تحويلها بطرق رسمية  وإبلاغ مصرف ليبيا المركزي  والوزارات المختصة والحكومة ومجلس النواب وبعدها إن أصر الصديق الكبير تكون هذه مسؤوليته ويعتبر اهدار للمال العام .

وأكمل “ما حدث بالنسبة لاتفاق القاهرة وانا حضرته، عقيلة لم يكن معه أي عضو من مجلس النواب ونحن كنا وفد مع رئيس المجلس الدولة وتوافقنا على فتح القوانين التي خرجت من 6+6 ووافق عقيلة وقلنا له إن فتحها يحتاج تعديل دستوري آخر وقال لا يوجد مشكلة واتفقنا على الأمر وبعد اسبوعين تملص عقيلة من هذا وقال إن هذا اختصاص لجنة الـ 6+6”.

وأكد في الختام على وجود ضوابط محلية ودولية تضبط إيقاع الحركة السياسية، متوقعاً أن يتم كسر الجمود السياسي خلال الأسابيع القادمة بوصول المندوبة الجديدة وسيكون هناك بعض المشاريع الجديده واستئناف العملية السياسية من جديد بحسب قوله.