انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

البرلمان يناقش الحساب الختامي 

وقدمت لجنة الخطة، في تقريرها عدة توصيات، من بينها: 

ضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، حيث يعد ذلك أمرا متعمدا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.

وأوصت اللجنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

-بدراسة اللجنة لأصول جهات الموازنة العامة للدولة تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدي إلى إنشاء مباني وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

وتوصي اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

-عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلي للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستلخصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية، الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها.

وتوصي اللجنة بضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.

وتوصي اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضي أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي.

توصي اللجنة بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

توصي اللجنة بقيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

-قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحي.

-توصي اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات :

نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات فضلا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، وتوصي اللجنة بضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.

-عدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلباتالخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات وتوصي اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية.

-في ضوء ما ظهر للجنة أثناء المناقشات وجود جهات لا يتوافر لها الحد الأدنى من السيارات لأداء مهامها ووجود وفرة من السيارات في جهات آخرى.

إجراء حصر كامل للسيارات بالجهات الحكومية وإعادة توزيعها

توصي اللجنة الحكومة بإجراء حصر كامل للسيارات بالجهات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة وهذا الإجراء سيؤدي إلى الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، وتحقيق وفور في اعتماد شراء السيارات، وقيام كل جهة بأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه.