كان هناك الكثير من الجدل حول قضايا التلاعب بأسعار السلع، ولكن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أشارت إلى طريق جديد نحو الشفافية والوضوح.
قرار جديد يضمن حقوق المستهلك
أبدى حازم المنوفي، العضو المرموق بالشعبة العامة للمواد الغذائية، ترحيبًا حارًا بقرار الوزارة الجديد الخاص بضوابط تداول الأرز. هذا القرار، الذي يأتي بشكل خاص مع التأكيد على كتابة السعر والوزن بوضوح على العبوات، سيكون له دور مهم في تقليل الفجوة بين المستهلكين والبائعين.
"سيضمن القرار منع التلاعب بالأسعار وسيكون هناك شفافية أكبر في السوق." قال المنوفي، مشيرًا إلى كيف طالبت الشعبة بمثل هذه الإجراءات مرارًا وتكرارًا.
التزامات جديدة للشركات
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أصدرت الوزارة ضوابط جديدة لتنظيم تداول الأرز. وفقًا لهذه الضوابط، يجب على الشركات الالتزام بكتابة معلومات محددة بوضوح على العبوات، منها: جهة التعبئة، الوزن، سعر البيع، تاريخ الإنتاج وبلد المنشأ.
ترتيبات استيرادية صارمة
كما أشارت الوزارة إلى الشركات التي تستورد الأرز بضرورة الإبلاغ عن كميات الاستيراد وأسعارها. وهذه خطوة تسعى إلى ضمان شفافية الأسعار والتحكم في الزيادات غير المبررة.
فترة سماح وعقوبات صارمة
من الجدير بالذكر أن الشركات التي تتعامل في تداول الأرز سيتم منحها فترة سماح قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. ولكن بعد ذلك، سيتم تطبيق عقوبات على أي مخالف للقرار.