انقسمت الآراء بشكل كبير في الشارع اللبناني بين مؤيد للمبادرة الاوروبية بتقديم هبة للبنان، اعلن عنها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتبلغ قيمتها مليار يورو على مدى اربع سنوات، ومعارض لها. اما النقطة "العقدة" التي يتركز عليها الاهتمام، هي مسألة النازحين السوريين والخوف من تشريع بقائهم في لبنان مقابل هذا المبلغ. وسط هذا التفاوت في التعاطي مع الملفّ، تخوّفت مصادر لبنانية من ان يكون ما يقال لجهة اضفاء قانونيّة على بقاء النازحين السوريين، صحيحاً بحيث يتوجب على الحكومة القيام بشيء ما لاظهار انها تعمل على الخط المعاكس، ايّ على اعادتهم الى بلادهم.

من هنا، ذكرت المصادر انه على الحكومة ان تبادر اولاً الى نشر الاتفاق ببنوده الكاملة لطمأنة الجميع بعدم وجود أي قطبة مخفيّة، ولكن المصادر استبعدت هذه الخطوة لانّه غالباً ما تتضمن البنود تفاصيل لا يجب على الجميع ان يعلمها، وتحمل في طيّاتها بعض "التعقيدات"، وفي هذا السياق، من المؤكد ان من بين هذه "التعقيدات" موضوع النازحين. ورأت ايضاً ان الحكومة، وخصوصاً ميقاتي، ستقوم بتمرير بعض "ابر المورفين" القاضية بترحيل قسم يسير منهم (تتحدث المعلومات عن عدم تجاوز عددهم بضع مئات) والايحاء بأن عملية الاعادة بدأت بزخم وفاعليّة، لتتوقف بعدها بشكل مفاجئ ولاسباب عديدة لا يخلو منها الملف اللبناني (الانتخابات، الحرب مع اسرائيل، احداث امنية، وضع مالي واقتصادي...) وتعود الامور الى نقطة الصفر مع تزايد اعدادهم يوماً بعد يوم، مع كل ما يعنيه ذلك من مشاكل محتدمة وخطيرة على لبنان واللبنانيين على حد سواء.

وتلفت المصادر الى نقطة اخرى يجدر التوقف عندها، وهي وضع الامن العام في واجهة المسألة عبر تكليف المدير العام بالانابة اللواء الياس البيسري التفاوض مع السوريين ومن يعنيهم الامر ومتابعة هذا الملف، مع العلم، وفق ما تقوله المصادر نفسها، ان الجميع يعلم استمرار وجود اسم البيسري ضمن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسيّة، وان ايّ فشل في هذا الملف سينعكس حكماً على حظوظه الرئاسية، كما ستحيّد الحكومة عن اي لوم، ويُظهرها انها كانت جدية في سعيها الى الترحيل، ولكن التعقيدات كانت اقوى منها بدليل ان الامن العام لم يتمكن من تنفيذ هذا الطلب، ولا يمكن لاحد ان يلومها، لانه عندها سيشكك ايضاً بهذا الجهاز الامني الذي نجح حتى اليوم في البقاء خارج التجاذبات السياسية، ولو ان بعض الملاحظات سجّلت على صعيد التعامل الاداري لكنها لم ترق يوماً الى حد التشكيك بمصداقيته او فاعليته.

كما اشارت المصادر الى ان التحرك المكوكي الذي قام به الرئيس القبرصي لتجنيب بلاده المصير المشؤوم، لم يأتِ من فراغ ولا كرمى لعيون اللبنانيين، بل يجب تقديره واحترامه والتمثّل به كونه نجح في نقل المشكلة من الاراضي القبرصية الى الاراضي اللبنانية، ولاحق مصلحة بلاده فيما اللبنانيين يبحثون عن كل ذريعة ممكنة لجذب المشاكل الى بلادهم، حتى في القضايا التي يتفقون عليها على غرار قضية النازحين السوريين.

في مطلق الاحوال، ستبقى الحكومة في قفص الاتهام، حتى تقرر الكشف عن الاتفاق وبنوده، فيظهر الخيط الابيض من الاسود، ويمكن عندها: إما تبرئتها، وإما إدانتها بالتآمر على البلد من اجل حفنة من الدولارات (او اليورو). وحتى ذلك الحين، لا يمكن اعطاء الثقة للحكومة في هذا الملفّ نظرا ًالى التجارب السابقة التي لم يمضِ عليها الزمن، كما لا يمكن الرهان على التغيير في الموقف الاوروبي من عودة النازحين، لانّ دول القارة العجوز لن تفضّل مصلحة لبنان على مصلحتها، وما لم تقبل به سابقاً لن تقبل به حالياً، وعليه فإن سياسة "الترقيع" ستكون هي السائدة.