ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة شؤون السلطة القضائية في إمارة دبي والاطلاع الدائم على سير العمل في مختلف مكونات منظومتها.

واعتمد سموه خلال الاجتماع التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، ومجموعة من التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي في دبي، عطفاً على استعراض سموه شؤونا خاصة بجهات حكومية محلية، متعلقة بالعمل القضائي، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

خدمات متميزة

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء».

وأكد سموه أن مؤشرات الأداء المرتفعة، التي أظهرها التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، تعكس النهج الذي تبنته دبي لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع لتعزيز ريادة الإمارة وتحصين مكتسباتها في جميع المجالات.

ووجه سموه بوضع خطط وبرامج استباقية لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي واستعرضنا أثناء الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية في دبي، كما اعتمدنا التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي.

وأضاف سموه: «شهد العام الماضي العديد من الإنجازات، حيث ارتفع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 366 عضواً في نهاية 2023 وتم إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، كما أوضحت نتائج التحول الرقمي للسلطة القضائية حجم التبني الفاعل للخدمات والإمكانيات الرقمية لتسهيل الإجراءات القضائية وتسريعها».

وقال سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نسعى باستمرار لتطوير المنظومة القضائية لترسيخ الثقة في قضاء دبي ونزاهته لتبقى دبي الوجهة المفضلة للعمل والاستثمار والحياة».

حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأعضاء المجلس.

مشاريع استراتيجية

وخلال الاجتماع، أوضح أشار المستشار عصام الحميدان أن النيابة العامة، وفي ظل متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استكمال مشاريعها ضمن الإطار الزمني المعتمد، والتي تشمل تطوير منظومة دبي لمكافحة غسل الأموال، وتطوير المسار الرقمي للدعوى الجزائية.

واستعرض الدكتور سيف غانم السويدي نتائج مشاريع المحاكم، مثل دبلوم أعمال الخبرة القضائية، تطوير محفظة نقودي الإلكترونية، إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، إنشاء دائرة للقضاء الإداري في المحاكم، إطلاق منصة إفصاح للربط الإلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة، تطوير الصيغة التنفيذية، وإطلاق مشروع إدارة المطالبات في التنفيذ الشرعي والاحتساب الذكي، حيث أشار إلى أنها أنجزت ما نسبته 100% من مشاريعها المعتمدة  2023، وأنها بصدد اعتماد خارطة مشاريعها الجديدة التي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.

وقال المستشار محمد مبارك السبوسي: إن مشاريع الجهاز التي شملت مجموعة من محاور رقمنة الأعمال، وتطوير الأداء، تأتي استكمالاً للخطة التطويرية المعتمدة والتي تتضمن تطوير المنظومة الهيكلية للجهاز، وحوكمة أعماله.

الموقع الإلكتروني

وفي سياق التطوير المستمر للخدمات المقدمة لأعضاء السلطة القضائية، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي، الذي يأتي إطلاقه للمرة الأولى تماشياً مع توجيهات سموه الرامية لإيصال رسالة المجلس لأفراد المجتمع، وتوفير خدمات تقنية متطورة لأعضاء السلطة القضائية.

وأكد الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، أن الأمانة العامة للمجلس، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملت على تطوير الموقع الإلكتروني، ليتضمن في واجهته العامة بيانات تعريفية عن المجلس وأعضائه ودوره، بالإضافة إلى التقارير السنوية للسلطة القضائية، كما يوفر 15 خدمة متنوعة لأعضاء السلطة القضائية، وقاعدة بيانات لكل تشريعات السلطة القضائية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على أتمتة أعمال المجلس، من خلال أدوات تسهل على أعضائه متابعة أعماله وشؤونه، وإيجاد منظومة لأرشفة قراراته ومتابعة تنفيذها، بما يترجم توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير أعمال المجلس .

التقرير السنوي

وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التقرير السنوي للسلطة القضائية عن عام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي يصدر فيه التقرير، تأكيداً لتكامل جهات السلطة القضائية وأعمالها والعناية بشؤون أعضائها، ويمثل التقرير أداة لمراجعة الأداء والوقوف على مدى تحسن عمليات السلطة القضائية، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة .

وتضمن التقرير إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في«المحاكم».

ووفقاً للتقرير شهد عام 2023 إصدار 60 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، وإنجاز 44 دراسة تطويرية من قبل «الأمانة العامة»  ، وتعيين 69 عضواً جديداً في السلطة القضائية، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى أكثر من ملياري درهم، وبلغ عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز 4921 دعوى بنسبة تحسن بلغت 37 %.

تحول رقمي

وشهد  2023 نشر 29346 حكماً قضائياً من «المحاكم»، وعقد 18830 جلسة عن بُعد، و7461 تحقيقاً عبر  الاتصال المرئي، و40958 حكماً ذكياً جزائياً لدى النيابة العامة، و3220 كفالة ذكية، كما تم إنجاز 865427 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.

وتضمن التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، إصدار المجلس لــ(48) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (60) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، مما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.

وأظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي (44) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية، منها إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتطوير إجراءات التنفيذ، وتخصيص دائرة للتقاضي الإداري في المحاكم.

أعضاء السلطة القضائية

ورصد التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية عام 2023 إلى 366 عضواً، وعدد الساعات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية التي بلغت 8952 ساعة تدريبية في نهاية عام 2023، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.

تطور قضائي

وأظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية عام 2023 بلغت 8.9 مليارات درهم، بارتفاع بلغ نحو ملياري درهم عن السنة الماضية.

كما شهد عام 2023 تحسناً في أداء المحاكم على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد الدعاوى المنجزة في محكمة الاستئناف من 3590 دعوى في العام 2022 إلى 10059 في نهاية العام 2023، كما ارتفع عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز إلى 4921 بنسبة تحسن بلغت 37 %.

وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة (13 %)، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحاكم ذاتها من تاريخ التسجيل من 96 يوماً في العام 2022 إلى 85 يوماً في العام 2023.

أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2023 بلغ 884549، وأن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بحوالي مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام نحو 7.8 مليارات درهم.

النيابة العامة

وأظهرت بيانات التقرير السنوي تنامياً في الدور الرقابي للنيابة العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 1078 دعوى مقارنة بـ901 دعوى في نهاية العام 2022.

كما أظهر التقرير ارتفاعاً في نسبة القضايا التي تم التصرف فيها في الوقت المحدد من 90 % في العام 2022 إلى 97 % في العام 2023.

الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي

وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية إلى (579) تقريراً بنسبة ارتفاع بلغت (63 %)، كما تعامل مع (371) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.

يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، متطور وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز