وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن ضرورة إعادة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024 مع مراعاة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم فى تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون مع وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها مع مراعاة أن تكوت تلك الإجرءات بسيطة وميسرة ومميكنة.

 جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والذى عرضه النائب أكمل نجاتى، بأن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ، وقد كان لتطور الفكر الضريبي في مصر دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم يعتمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

المستشار بهاء أبو شقة يتساءل أمام الشيوخ:هل لدينا منظومة ضريبية تتوافق مع الدستور؟

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن الموضوع المطروح  للمناقشة بالجلسة اليوم والخاص بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، هو موضوع هام.

وأضاف المستشار بهاء الدين أبو شقة، في كلمته التي رصدها تحيا مصر:  دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يجب أن نقف عنده ويكون مجالا للبحث لنكون أمام منظومة ضريبية تحقق الهدف وفقا للمادة 38 من الدستور، متسائلا: :هل لدينا منظومة ضريبية في مصر باتت قادرة على أن تحقق نص المادة 38 من الدستور؟.

النائب ياسر زكى أمام الشيوخ: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية تخدم بيئة الاستثمار

وقال النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية"، دراسة هامة للغاية. 

وأوضح النائب ياسر زكي، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن الدراسة تتضمن عدد من الحلول لعدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين، مطالبًا بسرعة حزم حل المنازعات الضريبية، موضحًا أن مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية تخدم بيئة الاستثمار، كما أن زيادة عدد تلك الللجان يساهم بإيجاد حلول سريعة وناجزة لتلك المشكلة. وأشار النائب، أن من ضمن الاهداف المرجوة من الدراسة المعروضة أمامنا من شأنها إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات

النائبة نهى الشريف: مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية رسالة إيجابية للمستثمرين

وقالت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين، أن ملف المنازعات الضريبية من أهم الموضوعات التي تكون تحت نظر السلطة التشريعيىة، ومن الأهم أن يكون أيضا محل اهتمام  وألوية لدى السلطة التنفيذية.

وأضافت النائبة نهى الشريف: مناقشاتنا لهذا الملف تعطي رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال والمستثمرين فيالمنازعات  إنهاء الضريبية، ولكن الحكومة أمام تحدي كبير ما بين أنها توازن بوضع آلية لحل النزاعات الضريبية بعيدا عن المحاكم، وتواجه مشكل آخرى في توافر اللجنة.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيىين: لذلك نقترح مد العمل بلجان إنهاء المنازعات الضريبية  لنعطي رسالة لمجتمع الأعمال لتوفيق الأوضاع.