بحث المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، مع رؤساء الجامعات الخاصة وممثليها في قرار تنظيم شهادات الماستر في التعليم العالي، وذلك في حضور عدد من أعضاء اللجنة الفنية وأعضاء مجلس التعليم العالي وأمينة سر مجلس التعليم العالي حرية باز وموظفي المديرية العامة للتعليم العالي.

وعرض الخطيب تاريخ البدء بوضع مضمون قرار تنظيم شهادة الماستر رقم 488/م/2023 موضع التطبيق، والشراكة البناءة مع الجامعات الخاصة، مشددا على "الخلفية الأكاديمية لهذا القرار، وعلى ضرورة تطبيق القانون رقم 285/2014"، مؤكدا "جودة التعليم العالي ونوعيته التي لا يمكنها أن تتحقق من دون وجود أقسام أكاديمية ومن دون وجود كادر تعليمي متفرغ وعالي التخصص"، مشيرا إلى وجوب أن "يتمتع المسؤولون الأكاديميون بالمؤهلات والخبرات والرتب العلمية اللازمة".

واعتبر أن "أهم مقومات جودة التعليم هي جودة الأستاذ وتخصصيته، أي اختصاصه الدقيق ومدى ملاءمة هذا الاختصاص للمواد التي يتولى تدريسها، وركز على ضرورة العمل على توافر معايير الجودة المتعارف عليها عالميا". وأشار إلى أن "مستقبل لبنان وأبنائه أهم من مصلحة من هنا أو هناك تسهر على تحصيلها مؤسسة تعليم عال خاصة، وتكلم عن الضغط وحجم العمل الناتج عن تراكم نحو 550 ملفا من الفترة السابقة"، ووجه التحية الى "اعضاء اللجنة الفنية الأكاديمية لتفانيهم في العمل من أجل التسريع في حل القضايا العالقة وهي قضايا كثيرة".