شرعت الحكومة الفرنسية في مواجهة أنشطة جماعة «الإخوان» بالمزيد من الإجراءات الأمنية والقانونية، لملاحقة هياكلها وأنشطتها المشبوهة داخل البلاد. وأصدر وزير الداخلية جيرالد دارمانين أخيرا حزمة قرارات للكشف عن أهداف الجمعيات الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، ومعرفة هوية عناصره، في إطار خطة باريس لمواجهة الإرهاب والتصدي له.

وكشف مراقبون أن جماعة الإخوان استطاعت منذ قدومها إلى فرنسا عام 1978، تأسيس إمبراطورية كبرى تضم العديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية التابعة لها، كما أن لديها أكثر من 50 جمعية خيرية منها: مسلمو فرنسا، التجمع لمناهضة الإسلامو فوبيا، مؤسسة الشيخ ياسين، شباب فرنسا المسلم، وطلاب مسلمون من فرنسا.

وقد تزايد عدد عناصر الإخوان منذ عام 2019 حتى 2024، ليراوح ما بين 50 إلى 100 ألف بينهم قيادات إخوانية هاربة من العدالة في مصر، وعليها أحكام قضائية.

وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة الدكتور مصطفى أمين، إن فرنسا تسير على درب النمسا في مواجهة جماعة الإخوان في ظل المخاوف من العمليات الإرهابية التي تحدث في القارة الأوروبية، مضيفا أن باريس مصممة على مواجهة التنظيم خوفا من التهديدات الإرهابية وزيادة عمليات التطرف خاصة بعد العملية الإرهابية التي شهدتها روسيا وحصدت العشرات من الضحايا، ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يطالب الجهات الأمنية برفع مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى كإجراء احترازي، في ظل خطر الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء أوروبا، ولفت لـ«عكاظ» إلى أن تقارير الجهات الأمنية الفرنسية رصدت انتشار مظاهر التطرف داخل عدد من المدن الفرنسية، وربطت التقارير ذلك بانتشار الإسلام السياسي، وهو أمر أكد عليه أيضاً مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي دعا قيادات الدولة إلى مزيد من اليقظة ضد خطر الإخوان، موضحاً أن تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية في فرنسا وأوروبا لم يحدث حتى الآن، إلا أن ما يتردد داخل الكواليس والجهات الاستخباراتية يؤكد اتخاذ تلك الخطوة على المستوى الأوروبي.

وأكد أن الحكومة الفرنسية نفد صبرها تجاه ممارسات عناصر الجماعة، متوقعاً قيام باريس باتخاذ قرارات مؤلمة ضد جماعة الإخوان على رأسها صعوبة الحصول على الإقامة، وطرد المشتبه بهم، ومحاصرة امتداد مشاريع الجماعة بصفة عامة داخل الحدود الفرنسية.