قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجي للتنمية، إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لنحو 31.8%  خلال إبريل في مقابل 33.1% خلال مارس 2024، يعد مؤشر إيجابي للاقتصاد المصرى.  

أسباب تراجع التضخم

وأكد لفيتو أن هناك عوامل ساهمت في تراجع التضخم خلال أبريل كانت مختلفة إلى حد ما، حيث شهد موسم أعياد، وكانت بعض مكونات سلة التضخم قد شهدت ارتفاعا مثل الملابس والأحذية، ولكن هذا قابله تراجع كبير في أسعار المأكولات والمشروبات، وهو ما يمثل أكثر من 32% من الوزن النسبي لسلة التضخم، وهو ما يعود إلى توافر العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بجانب وجود بعض العروض والتخفيضات على اسعار السلع وخاصة المأكولات والمشروبات خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى وجود إصلاحات مالية ستتخذ خلال الأشهر المقبلة تتعلق بأسعار الكهرباء والمحروقات، وفقا لاتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لكن الاتجاه بشكل عام سيكون التضخم هذا العام أقل من العام الماضي.

وأضاف: أما عن موقف السياسة النقدية فإنه من المبكر أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية التيسير النقدي وخفض الفائدة لأن مستهدفاته للتضخم مازالت بعيدة عن المستويات القائمة، إذ يستهدف بين 5 و9% بينما التضخم حاليا فوق 32%.

وكان البنك المركزي شدد سياسته النقدية، إذ رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في السادس من مارس، وهو نفس اليوم الذي وقع فيه على حزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وسمح لقيمة الجنيه بالانخفاض مع تعهد مصر للصندوق في اتفاق مارس الماضى بالمزيد من التشديد في السياسة النقدية إذا لزم الأمر للحيلولة دون تعرض القوة الشرائية للأسر للمزيد من التآكل. 

وقال: مع توقع أن يساهم تباطؤ معدل التضخم لشهر أبريل الماضي، في تهدئة وتيرة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية،وفي تلك الحالة سوف تتأثر البورصة بشكل إيجابي، نظرًا لتأثر الاستثمارات داخل البورصة سلبًا عقب رفع سعر الفائدة، وذلك لأن البنك المركزي يصدر قراره بشأن سعر الفائدة بناءً على معدل التضخم السنوي والأساسي معا.

وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجابًا على تشجع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي على إعادة الاستثمار مرة أخرى داخل الدولة، مما يؤدي إلى زيادة جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، نتيجة انخفاض معدلات التضخم، والتى تعد دليلا على نجاح مجهودات الحكومة والبنك المركزي خلال الفترة السابقة، مع إمكانية تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، خاصة أن سعر الفائدة الحالي جاذب للاستثمار بالفعل 

ولفت الى أن انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية، التي تمثل حوالي ثلث قيمة سلة السلع التي يتكون منها مؤشر أسعار المستهلك، يؤكد نجاح الحكومة في مسعاها لاحتواء التضخم عبر ضخ مزيد من الإمدادات بهدف تعويض أية ارتفاعات موسمية تحدث في الأسعار.