وقد شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،و دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصاديّ والاجتماعيّ للمرأة في مؤسسة باثفيندر انترناشيونال“، ووالسي فالديز استشاري أول إدارة برنامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفريق عمل المشروع وفريق عمل المجلس.

 يستهدف البرنامج تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة.

حيث وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الشكر إلي جميع الجهات الشريكة في البرنامج على التعاون المثمر خلال الفترة الماضية في العمل على تمكين المرأة اقتصاديًا عبر زيادة مشاركتها في سوق العمل ، وتعزيز الجهود لتهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات بالقطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي ، وتعزيز الوقاية من العنف.

واكدت رئيسة المجلس أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية عبر العديد من السياسات التي أقرتها الدولة منها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي،  وفي عام 2021، تم اطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري ، من خلال اصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووصل عدد الشركات  المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين إلى 30 شركة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الي أن برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية قد نجح فى الوصول إلي أكثر من 400 الف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا ، مشيرة الى أن  دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل