رصد تقرير معهد التمويل الدولي، عن حجم الدين العالمي، كاشفا عن كارثة جديدة تهدد معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بعد تسجيل الدين العالمي ارتفاعا قياسيا بلغ  315 تريليون دولار .

وتأتي علي رأس قائمة الدول صاحبة الديون ، دول ماتسمي بالاسواق الناشئة وهي دول الصين والهند، وذلك بسبب اتباعهم لسياسة الإفراط في الاقتراض، هذا بجانب تزايد حدة المخاطر التي تشكلها التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.

أزمة دين عالمي تفوق جائحة كورونا 

وحذر معهد التمويل الدولي (IIF)  في تقريره، الذى رصده موقع تحيا مصر من تفاقم أزمة الديون ووصلها الي حد الكارثة الاقتصادية، وذلك خاصة بعد الجهود العالمية التي بذلت خلال مواجهة الوباء العالمي، وتفشي  جائحة كوفيد-19، والذي تسبب في زيادة معدلات عجز المالية العامة والديون ووصولها الي  مستويات أعلى مما كانت تنطوي عليه التوقعات قبل الجائحة".

الصين والهند وراء تفاقم الدين العالمي 

واشارت التقارير الي  إن الزيادة  في الدين العالمي  جاء مدفوعا في المقام الأول بالأسواق الناشئة”، والتي رفعت الدين إلى “مستوى غير مسبوق يتجاوز 105 تريليونات دولار”، اي  بما يزيد بمقدار 55 تريليون دولار عما كان عليه، وشهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام، نتيجة سياستهم في زيادة الإنفاق وخفض الضرائب.

وتواجه الصين حاليا  أزمة عقارية بالفعل  تهدد بفرض عبئاً على النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.

التضخم العالمي وخاصة الولايات المتحدة

واظهرت التقارير أنه علي  على الرغم من أن هناك توقعات اقتصادية عالمية تدعو الي التفاؤل نسبياً على المدى القريب، والتي تعد عاملاً إيجابياً مؤثرا لديناميكيات الديون، إلا أن التضخم الكبير، الذي يواجه الدول العالمية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال يشكل خطراً كبيراً، الأمر الذي من شأنه  فرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.

التوترات الجيوسياسية ترفع التضخم لاعلي من مستويات الوباء

ولفتت التقارير ايضا إلي اهم النقاط المحورية التي تساهم في تفاقم أزمة الديون العالمية وهي تزايد حدة الصراعات والنزاعات السياسية والاقتصادية والتي كان آخرها حرب إسرائيل وغزة وايضا توجيه إيران لضربات عسكرية لإسرائيل فضلا عن الصراعات القائمة علي البحر الاحمر، هذا بجانب الحروب التي تشهدها دول افريقيا مثل السودان وغيرها، بما تمثل توترات الجيوسياسية، تشكل رياحا معاكسالحركة التجارة العالمية، الأمر الذي يزيد من حدة خسائر الاقتصاد العالمي، وتعطل سلاسل التوزيع و الإمداد التجارية،و وعلي الرغم من أن الصين تهدف حاليا إلى أن تصبح المورد الرائد على مستوى العالم لتكنولوجيات الطاقة النظيفة الجديدة، الا ان القيود المفروضة على سلاسل  التوريد، ستساهم في تفاقم معدلات التضخم وأسعار الفائدة لأعلى من مستويات الوباء.