أكّد متحدّث باسم ​وزارة التجارة الأميركية​، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، "أنّنا نقيّم باستمرار كيف يمكن لضوابطنا أن تحمي أمننا القومي ومصالح السّياسة الخارجيّة بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار بيئة التّهديد المتغيّرة باستمرار والمشهد التّكنولوجي".

وأشار إلى "أنّنا لا نعلّق على أيّ تراخيص محدّدة، لكن يمكننا أن نؤكّد أنّنا ألغينا تراخيص معيّنة للتّصدير إلى شركة ​هواوي​" الصّينيّة العملاقة للاتصالات، الّتي كانت تسمح لشركات أميركيّة مثل "كوالكوم" المتخصّصة بالرّقائق، بتزويد "هواوي" بالمنتجات الإلكترونيّة.

بدورها، أفادت شركة "كوالكوم"، بأنّ وزارة التّجارة "ألغت تراخيص تصدير معيّنة لشركة "هواوي"، بما في ذلك أحد تراخيصنا"، لافتةً إلى "أنّنا سنواصل الالتزام بجميع لوائح مراقبة الصّادرات المعمول بها".

وجاء الإلغاء بعد أن حضّ مشرّعون جمهوريّون إدارة الرّئيس الأميركي جو بايدن، على منع جميع تراخيص التّصدير للشّركة، بعد إطلاقها جهاز حاسوب جديدًا مدعومًا بالذّكاء الاصطناعي، عبر مجموعة شرائح من شركة "إنتل" الأميركيّة.

وكانت العقوبات الّتي فُرضت على "هواوي" عام 2019، والّتي تقيّد وصولها إلى المكوّنات المصنوعة في الولايات المتّحدة، قد شكّلت ضربة لإنتاج عملاق الاتصالات الصّيني من الهواتف الذّكيّة، بحيث بات لزامًا على المورّدين الحصول على ترخيص قبل الشّحن إلى الشّركة.