أطلقت وزارة المالية مُمثلةً بلجنة تطوير إحصاءات مالية الحكومة اليوم، برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "إحصاءات مالية الحكومة: الإعداد، ومعايير النشر، والتحليل الاقتصادي"، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة 45 من منسوبي الجهات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى 9 مايو 2024م في مدينة جدة. ويأتي تنظيم البرنامج كونه أحد أهم ركائز العمل العربي المشترك، حيث يسعى البرنامج في تفاصيله إلى اطلاع المشاركين على أساليب جمع وإعداد وعرض إحصاءات مالية الحكومة بما يتسق مع أغراض التحليل الاقتصادي، وتصميم السياسات الاقتصادية وفقاً لمفاهيم دليل إحصاءات مالية الحكومة المعتمد من صندوق النقد الدولي.

وأوضح وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رئيس لجنة تطوير إحصاءات مالية الحكومة حمد الكنهل، أن البرنامج التدريبي يستهدف منسوبي عدد من الجهات الحكومية بالمملكة، ومنسوبي وزارات المالية والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي؛ بهدف رفع قدرات منسوبيها في تلك المجالات.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لدعم القدرات الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية، وكذلك تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في تلك المجالات والاستفادة من تجارب المملكة الناجحة في هذه المجالات.

ويتناول البرنامج المعايير الدولية، وإدارة الدين العام، وعملية إبلاغ البيانات للمنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تغطية توصيات مبادرة مجموعة العشرين الجديدة المعنية بفجوة البيانات (NEW-DGI)، وفجوة البيانات الثانية (DGI-2)، ومؤشر رأس المال البشري. كما سيسلط البرنامج الضوء على أبرز التحديات التي تواجه معدي تلك الإحصاءات ومستخدميها.

ويتضمن البرنامج عدداً من المحاضرات، التي يتخللها دراسات عملية لعدد من الحالات، إلى جانب الأعمال الجماعية للمشاركين، بإشراف وتقديم نخبة من المحاضرين من صندوق النقد الدولي ونظيره العربي طوال مدة انعقاده.