تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

الإحالة للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

المتهمين صرفوا سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين

اتهمت النيابة المتهمين بقضية رشوة التموين بقيامهم بصرف سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، تاركين الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر و أكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء " أكلوا طعامهم وملو به بطونهم".

إحالة المتهمين للجنايات بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين الذين حجبوا تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بعشرات الملايين من الجنيهات هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السكر والزيت على بطاقة التموين والتي يبلغ سعر كيلو السكر الواحد فيها  12.6 قرشا ، في حين يبلغ سعر السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.