أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، حكمها في حق نجل رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي السابق علي بن فليس بـ 20 سنة سجنا نافذا بعدما لفقت له تهما تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية.

ورفعت الجنايات الاستئنافية الحكم الابتدائي الصادر ضد وليد بن فليس الذي أدين بـ15 سنة سجنا نافذا، بعد التماس النيابة العامة من هيئة الحكم النطق بإعدامه مع التنفيذ، وهو ما رفضه محامو بن فليس الذين التمسوا البراءة لموكلهم.

ويأتي اعتقال نجل رئيس الحكومة في عهد بوتفليقة، حسب وسائل إعلام جزائرية مقربة من "الكابرانات"، إلى سفر وليد بن فليس بتاريخ 26 يوليوز 2021، إلى المملكة المغربية لحضور المنتدى الاقتصادي الإفريقي المنظم بمدينة مراكش، من أجل الحصول على فرص لإنشاء شراكات مع الدول المشاركة في المنتدى.

وزعمت الأجهزة القمعية الجزائرية، أن بن فليس الابن، التقى في المغرب بأحد المستشارين السابقين للملك الحسن الثاني، وتحدثا حول دعم السلطات المغربية لجهات انفصالية في الجزائر مصنفة على لوائح الإرهاب، وفق نفس المصادر، كما تحدث المحاضر عن لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين، وهي التهم التي نفاها ابن المسؤول السابق جملة وتفصيلا.

وقال بن فليس: “لقد زرت المغرب بالفعل لحضور المنتدى الإفريقي الاقتصادي سنة 2021، ولم تكن الدعوة من المغرب، لقد سجلت نفسي بطريقة عادية عبر الإنترنت لحضور المنتدى، ثم توجهت إلى مراكش حيث التقيت صدفة في الفندق بالرئيس السابق للرجاء البيضاوي، وتبادلت معه الحديث من أجل ابني بغرض القيام بالتجارب مع الفريق”.

وأكد المتتبعون للشأن الجزائري أن أسباب اعتقال وليد بن فليس وأحد مسؤولي الحملة الانتخابية لوالده، تعود إلى رغبة عسكر الجزائر في إخراس كل الأصوات الغير الموالية، وتعبيد الطريق أمام الرئيس المعين من طرف العسكر عبد المجيد تبون لولاية ثانية، عبر تلفيق التهم الباطلة لكل شخص يهدد هذه الغاية بل وقد يصل الأمر للتصفية الجسدية.