ترأس محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، اجتماعًا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، حيث أشار نهرا إلى "أننا اجتمعنا بنواب الكورة وبلدياتها. وهناك قرار حاسم للبدء في تنفيذ ازالة الوجود السوري غير الشرعي من بلديات الكورة ومناطقها، وستبدأ هذه الحملة خلال عشرة أيام لاخلاء أول مخيم بمساعدة البلديات واتحاد البلديات ومؤازرة الاجهزة الامنية المختصة، وسوف نستكمل هذه الحملة الى كل القضاء".

ولفت إلى "أننا نأمل أن تصبح الكورة خلال هذا العام قضاء خاليًا من الوجود السوري غير شرعي، وهذا بتعليمات من وزير الداخلية والبلديات وتعليمات الحكومة اللبنانية في الاطار عينه، كما أننا طلبنا من البلديات اقفال المحال غير الشرعية وسنقف الى جانبها ونصادق على مختلف القرارات التي يمكن ان تتخذ في هذا المجال ضمن القوانين المرعية الاجراء، كما طلبنا تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص ضبط تحركات النازحين السوريين ان كان عبر السيارات او الدراجات النارية او من خلال استئجار البيوت المخالفة (بدون عقود او أوراق قانونية) والمحال التجارية المخالفة".

وقال: "نأمل ان نستكمل هذة الحملة لتطال المناطق الاخرى كما في البترون حيث نستكمل هذه الخطوة بمساعدة النواب والفعاليات في القضاء كما الحال في زغرتا وسائر المناطق، وسنكمل هذه الحملة يدا بيد لتنتهي هذه الازمة الضاغطة على شعبنا ومواطنينا ، ناهيك عن الجرائم التي ترتكب يوميا في حق لبنانيين والجرائم البيئية التي ترتكب اضافة الى جرائم استهلاك الكهرباء والماء والبنى التحتية والتعديات على الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن مختلف انواع الموبقات التي تحصل بسبب الوجود السوري غير الشرعي، وهذا لا يشمل الوجود السوري الشرعي الذي يضبط من خلال القانون والانظمة المرعية الاجراء".

وأوضح نهرا "أننا نطلب من المخالفين السوريين أن يغادروا بالحسنى، لأننا سنرحلهم بالقوة إنّ لزم الأمر. أمّا في طرابلس فالناس متعطشة لتنفيذ هذا القرار في المدينة، الا ان بلدية طرابلس غير متعاونة وغير فعالة رغم امتلاكها العديد والعتاد اللازمين".

بدوره، ذكر النائب فادي كرم خلال مشاركته في الاجتماع "أننا كنواب الكورة نتفق ونضع يدًا بيد مع البلديات في موضوع الوجود السوري غير القانوني، وهذا الملف مفتوح ولن نقفله، وسبق ان قمنا ببعض الخطوات المتواضعة ونسعى اليوم لتطويرها لنعالج التجمعات الخطيرة التي تكشف نفسها من خلال الاحداث الامنية التي شهدناها مؤخرا، وكأبناء الكورة نتفق ان هذا الملف لن نقفله قبل ان نحله".

من جانبه، ذكر النائب جورج عطا الله: أنّ اللقاء مع نهرا "جاء للتأكيد على التعاون الحاصل بين رؤساء البلديات واتحاد البلديات ونواب الكورة بان هذا الملف المصيري نتفق جميعنا على ضرورة معالجته، بقدر ما تسمح لنا القوانين".

وقال: "الموضوع خارج اطار الشعبوية، بل هو موضوع لا بد ان نكون يدا بيد لمواجهته، ونقارنه على مستوى وجودنا وكيان الوطن، لذلك نلمس حجمه وخطورته على شعبنا ، لذلك تعاوننا كامل، والا نعتبر اننا نرتكب جريمة بحق انفسنا".