اشار تكتل" الاعتدال الوطني" في بيان الى انه "تتعالى بعض الأصوات من هنا و هنالك و لأسباب مجهولة معروفة منتقدة التكليف الحاصل في وزارة الداخلية بمهام المديرية العامة للأحوال الشخصية او بمهام المديرية الإدارية المشتركة معتبرة ان هذا التكليف يتعارض مع العيش المشترك او يتعارض مع الأنظمة و القوانين، ومتناسية ان البلد في ظرف استثنائي يوجب اتخاذ قرارات استثنائية لتسيير المرافق العامة كما حصل في قيادة الدرك و في هيئة ادارة السير و في الامن العام و رئاسة الاركان في الجيش اللبناني و غيرها من المواقع الحساسة" .

واهاب تكتل الاعتدال بالمسؤولين التحلي بالحكمة و المسؤولية و العمل على انتخاب رئيس جمهورية باسرع وقت ممكن لإعادة انتظام المؤسسات و تعيين الشواغر ضمن الأصول و اعادة الحقوق التي يطالب بها البعض إلى أصحابها ".