فور اقتحام القوات الإسرائيلية لشرق مدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح سارعت مصر بإدانة ذلك بأشد العبارات طبقا لبيان الخارجية المصرية، وأعلن  مصدر رفيع المستوى كما وصفته قناة القاهرة الإخبارية أن كل الخيارات مطروحة أمام مصر إذا لم تنهِ القوات الإسرائيلية اقتحامها لرفح وتنسحب من معبر رفح، ليعود لنقل المساعدات الإغاثية لأهل غزة.. وفور ذلك سارعت شخصيات وجهات عديدة تبحث وتستشرف تلك الخيارات التى تحدث عنها المصدر المصرى رفيع المستوى.

 
فهناك من تحدث عن خرق ارتكبته إسرائيل للمعاهدة المصرية الإسرائيلية يجب أن يقابل برد مصرى أقله تجميد تلك المعاهدة، وقد يصل إلى التخارج من تلك المعاهدة نظرا لآن ما قامت به إسرائيل هو خرق واضح للتعديل الذى تم بين مصر وإسرائيل قبل بضعة سنوات، والذى ينظم تواجد القوات والمعدات العسكرية في المنطقة (د)، أى المنطقة الموجودة تحت سيطرة الاسرائيليين، فضلا عن أنه يمثل تهديدا غير مباشر للأمن القومى المصرى.

 
وهناك من رأى أن الدور المصرى الرامى للتوصل لهدنة تفضى لوقف الحرب يقتضى أن تحافظ القاهرة على بعض القنوات مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية، والأهم مع الحكومة الأمريكية التى باتت غزة تحتاج لدورها في ممارسة الضغوط على إسرائيل لتعيد فتح معبرى رفح وكرم أبو سالم لتدفق المساعدات الإغاثية، وللتوصل إلى هدنة كانت على بعد خطرات وساعات قليلة فقط وأجهضتها  حكومة نتنياهو.

 
وبعيدا عن الجدل الدائر في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول رد مصر على إقتحام رفح ومداه ونطاقه، فمن المؤكد أن ذلك قد خضع داخل المؤسسات المصرية المعنية بنقاشات ودراسات مستفيضة، خاصة وأن تهديدات نتنياهو وحكومته بإقتحام رفح كانت معلنة ومعروفة.. 

ومن المؤكد أيضا أن تلك المؤسسات المصرية تدرك رغبة المصريين في أن يكون الرد المصرى قويا ويناسب تضرر الأمن القومى المصرى بعملية رفح  وتداعياتها، وفي ذات الوقت لا يورط البلاد في مغامرات غير محسوبة.. 

أما إذا جاء الرد المصرى في إطار رد عربى فإنه سيكون أقوى وأكثر تأثيرا سواء بالنسبة لاسرائيل أو لأمريكا.. وأعتقد أن هذا ما ينتظره المصريون الآن بعد أن كانت الدبابات الاسرائيلية على بعد أمتار من البوابة المصرية لمعبر رفح.. فإسرائيل يجب أن تشعر أنها سوف تدفع ثمنا لما ترتكبه من جرائم وأنها سوف تلقى عقابا.