أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ملاحظات مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة.

الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

جاء ذلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

محمد زين الدين ينتقد عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان 

وانتقد النائب، عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، في شأن الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة.

وتسائل عضو مجلس النواب: لماذا لا الحكومة التوصيات البرلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة؟.

محمد زين الدين يقترح إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور لتلافي تجاوزه

ولفت زين الدين، إلى أن من بين الملاحظات ما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور في عدد من الجهات، قائلا: لماذا لا يتم إعادة النظر في قيمة الحد الأقصى وزيادته حتى نتلاشى بذلك تجاوزه الموازنات المقبلة؟.

وأكد محمد زين الدين، أن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لاسيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات: 
_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية. 
- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. 
_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. 
_  وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.
_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.
وتوصي اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.