اشار رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني، الى "معلومات لديه في موضوع النافعة"، معتبرا أن "البرلمان هو الرقيب على مرافق الدولة، ونحن في حكومة تصريف الاعمال التي لم تنل ثقة المجلس وهي تقوم بعملها، ومع احترامي لرئيسها ومحبتي للوزراء اقول ان هذه الحكومة تخضع لجميع القوانين والتشريعات الصادرة عن المجلس، لا يستطيع اي وزير ان يفتح على حسابه. واجباتنا الرقابية ان ندعوه الى اللجنة وعليه ان يحضر الى اللجان، ودعوت في المرة الاخيرة وزير الداخلية للحضور ولم يحضر اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة البحث في موضوع النافعة".

ولفت في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، الى ان "لو كان وزير الداخلية بسام مولوي حريصا على المرفق العام لكان حضر اجتماع اللجنة. مستشار الوزير ليس لديه اي سلطة، وادعاء الاشخاص ان لديهم غطاء من المسؤولين في الدولة فهذا امر باطل. وآسف ان أقول ان فضيحة النافعة اليوم ستكون ذكرى سوداء في تاريخ الحكومة وفي تاريخ هذا الوزير المعروف عنه انه لائق ونظيف".

وذكر أنني "أريد الاشارة الى ان ما أعرفه أصبح في عهدة القضاء ونحن مؤسسة دستورية نلجأ الى القضاء، وما حصل مع جود حرب الذي تم ضربه من قبل مجموعة، واقول ان العنف لا مكان له في الادارة العامة او في الشارع"، معتبرا أننا "انتقلنا من مرحلة "الاكرامية" الى فترة الرشوة والابتزاز الالزامي، اذا لم تدفع لا تأخذ خدمة. صحيح ان هناك منصة، لكن هناك دفع للاموال. واشير الى ان فريد البستاني ليس قلما أصفر، وهناك لجان، ووصلنا الى خلاصة في اللجنة الفرعية اننا لا نوافق على هذه الطريقة، وهذا ما قلناه لمستشار الوزير. فهناك من اقر دفع 50 دولارا على السيارة".

ورأى أن "هذا هو الفساد بعينه، المنظومة موجودة بمجموعة في النافعة بتوكيل من وزير الداخلية، وهي تموه للسرقة. وانا لا ادفع الا الرسم الذي أقر لتسجيل السيارات. واؤكد هنا انهم يأخذون مئة دولار على معاملة السيارة من تسجيل وغيرها، فليتفضل رجال الامن للقيام بواجباتهم الامنية على الطرقات، لا ان يكونوا في النافعة"، مؤكدا "ان لجنة تقصي الحقائق، اي اللجنة النيابية الفرعية، لديها كل المعلومات".

وتطرق البستاني الى موضوع الدراجات النارية "التي يقتصر تسجيلها على مركز الدكوانة فقط ومرفوض تسجيلها في اماكن اخرى، ويأخذون 25 دولارا على الدراجة النارية"، مشيرا الى ان "هناك مظلومية على الموظفين في النافعة الذين اتهموا بالرشوة، وأعتبر ان هؤلاء مظلومون، ولماذا لم يتم استكمال التحقيق". ولفت الى "ان هؤلاء لم يرتكبوا اي جرم، ولا يمكن منعهم من الدخول الى عملهم، وقد تم استبدالهم بموظفين ليس لديهم اي كفاءة"، معتبرا ان "هذا الامر يجب ان يتوقف".

ودعا البستاني وزير الداخلية الى" حضور جلسة لجنة الاقتصاد في السادس عشر من الحالي لشرح الموضوع وتوضيح سوء التفاهم كما يقال. وأسف لعدم تسجيل السيارات"، وقال: "وهناك سيارات "بدون نمرة"، كيف ذلك؟".

وأكد "اننا سنكمل الى الآخر، نحن بحاجة الى ايرادات النافعة"، متسائلا "اين تذهب الاموال"، وقال: "نريد حساباتها والمسار القضائي سيستكمل". وتمنى "انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت وتعيين حكومة فاعلة، عند ذلك تحل كل المواضيع".