قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل:" أننا في الوقت الذي نناقش فيه الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023، نجد أن الحكومة عامله عرض جيد أن اللي تقطع عنده الكهرباء ساعة ياخد عليها ساعة هدية".

وأضاف إمام:" واحنا بندرس الحساب الختامي نلاقي هيئة الثروة المعدنية المصرية كل إيراداتها خارج الذهب تصل لـ 700 مليون جنيه.. مجابوش إيراد مول في التجمع الخامس، كمان نجد أن الهيئة العامة للبترول عليها مساهمة تكافلية للتأمين الصحي يقدر بـ7 مليار جنيه من عام 2018 ولسه مندفعهوش".

البرلمان يستكمل مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

النائب عبد المنعم إمام يواجه وزير المالية بأخطاء الناتج المحلي الإجمالى

وتابع: عايز أفكركم جميعا عندما استعاذ الرسول (ص) من المأثم والمغرم وقال "إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف"، معقبا:" في الموانة العامة التي نعيشها في الحساب الختامي كانت مقدرة الناتج المحلي الإجمالي بـ9 تريليون جنيه، مرة واحدة في سنة ويزر المالية قال إنها كانت صعبة جدا اتغيرت التقديرات وأصبحت 10 تريليون وبالتالي النسب التي نقسم عليها قلت".

واستكمل: "في نفس اللي احنا بنشوفه في الحسابات الختامية نرى المأساة المحسابية اللي مش قادر أفهمها ومعظم دول العالم لا تعترف بها وجزء من أزمتنا مع الصندوق هي مسألة حساب الدين..الدين العام عندنا بيتحسب على صافي الدين العام بعد ما نحذف منه ما يتعلق بالودائع التي لدى البنك المركزي".

وقال: كان أجدى بهذه الحكومة أنها تكلمنا عن رفعها وتجاوزها لحد الدين المسموح لها قانونا 10بـ% من إجمالي متوسط أخر 3 سنوات للاقتراض من البنك المركزي، موضحا أن الحكومة اقترضت 2 تريليون زيادة ومتجاوزة قانون البنك المركزي، معقبا:"بشكل واضح أنا شايف أن هذه الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر".

وزير المالية: الوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي

 ومن جانبه، عقب وزير المالية الدكتور محمد معيط، قائلا:"هناك ناتج محلي حقيقي وناتج محلي اسمي والفرق بين الاثنين هو تأثر الناتج المحلي الإسمي سواء بمعدل النمو الحقيقي أو بمعدل التضخم، ووزارة المالية ليست المنوطة بذلك ولكن يأتي إليها الرقم من وزارة التخطيط، وبالتالي لما أبدأ الموازنة بعمل موازنة عن السنة المالية 24-25 والوزارة لا تعرف كم يقدر الناتج المحلي في هذه السنة لأنه يكون متوقف على معدل نمو حقيقي ومعدل التضخم، لكن وزارة التخطيط تقدر وفقا لحساباتها توقعاتها للناتج المحلي الإسمي".

وأضاف وزير المالية: وبالتالي لما بعمل الموازنة بعملها على قيم تقديرية بما فيها الناتج المحلي الإسمي اللي بقسم عليه علشان أجيب المؤشرات لموازنة العام المالي القادمـ وأثناء السنة بنعرف معدلات النمو الحقيقي ونعلها ربع بربع وأيضا معدلات التضخم وبالتالي خلال السنة نعدل معدلات النمو الإسمي ونعلن التغيرات في المعجلات نتيجة للتنفيذ الفعلي على الأرض.

وتابع معيط: 30-6 نقفل الموازنة وبنتكلم مع التخطيط ونعرف الناتج المحلي الإسمي ثم نبدأ في حسابة المؤشرات ونرسلها لمجلس النواب، في حسابات ختامية وهذه هي الآلية الدائمة لإعداد الحسابات الختامية وهذا أمر طبيعي، معقبا:"الدين يحسب يوم 30-6 من كل سنة بشوف الدين اللي بدأت بع في السنة المالية السابقة خلال السنة بيكون عندي عجز ونرجع لمجلس النواب لو فيه أي اعتمادات إضافية".

واستكمل وزير المالية: في النهاية هناك تسويات تتم وتحدثت عنها في  جلسة أمس عندما تحدث بأن هناك قانون بنك مركزي يلزمني أن لو فيه تأثر في القوائم المالية لابد أن الخزانة العامة تتدخل.