آثار النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2022-2023، بوصفه للحكومة الحالية أنها من أسوء الحكومات التي مرت عللى تاريخ الدولة المصرية، معلنًا رفضه لـ الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، بسبب ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع حجم الديون.

النائب عبد المنعم إمام يهاجم الحكومة ويصفها بالأسوء 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

عبدالمنعم إمام: الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر

وقال النائب عبدالمنعم إمام في كلمته التي رصدها تحيا مصر: "في الوقت الي الحكومة عامله في عرض جيد للشعب المصري بمعنى الكهرباء لما تقطع ساعة ياخد عليها ساعة هدية.. الحكومة تستحق وبجدارة جائزة أسوء حكومة في تاريخ مصر". 

توصيات لجنة الخطة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات، لتلافي الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات: 

_ الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية.

- إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن. 

_ حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة. 

_  وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

_ أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

وتوصي اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقي للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.

كما توصي اللجنة الحكومة للعمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض.. يتم إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات.