كشف المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، ان "الجانب الفرنسي تسلّم الرد على الورقة الفرنسية التي حملت عنوان «خريطة طريق للتنفيذ القرار 1701" من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك عبر السفارة الفرنسية، مؤكدا انه "تعاطينا مع الورقة بطريقة ايجابية، على رغم من بعض التحفظات التي دوّنت على بعض النقاط والمصطلحات، وقد انطلق الرد من انّ تطبيق القرار ١٧٠١ بكل مندرجاته هو مدخل الحل في الجنوب".

ورأى "ان الورقة الفرنسية تشكل قاعدة نقاش جيدة ومتطورة عن الطرح الفرنسي الأول، بحيث أنها لا تتحدث عن ترتيبات إنما عن خريطة طريق لتطبيق القرار ١٧٠١. صحيح أنها تتضمن فجوات لكن الصحيح ايضاً ان الفرنسي اعتبرها مسودة قابلة للأخذ والرد، هناك أمور جوهرية تخرج القرار ١٧٠١ من روحيته وهذا الأمر رفضناه رفضا قاطعا، وهناك نقاط يمكن ان يحصل بعض التفاوض عليها وقابلة للحل. وغير صحيح ان الورقة تحدثت عن ترتيبات بل عن بعض الإجراءات. لكن مفتاح الحل يبقى وقف إطلاق النار في غزة التي سينسحب على الجنوب، ويمكن الحديث عن تطبيق الـ ١٧٠١ إذا التزم الاسرائيلي بهذا الأمر".

واكد خليل ان "لا مشكلة لدى لبنان في زيادة عديد قوات اليونيفيل، إنما أبدَينا ملاحظة على عدم ذكر جملة أنها «تتحرّك بالتنسيق» مع الجيش اللبناني الواردة في متن القرار 1701".

وحول أزمة الرئاسة، جزم خليل ان "لا قرار لدى اي جهة من الأطراف السياسية بربط الاستحقاق الرئاسي بالحرب الدائرة في الجنوب أو في غزة، لكن الواقعية تقول ان الأولويات اختلفت عند القوى السياسية نفسها المهتمة بالرئاسة. وهذا الواقع فرض نفسه، والدول الكبرى المعنية بمساعدة لبنان تدرك هذا الأمر". واعتبر "ان المجموعة الخماسية العربية الدولية «تبقى صيغة للمساعدة في حل أزمة الرئاسة فكل دولة فيها تحجز دورها وموقعها، لكن في النهاية لا بد للملف الرئاسي ان يتحرك من مكان ما أو من طرف مؤثر".

واكد خليل ان "الموفد الاميركي آموس هوكشتاين لا يتعاطى بملف الرئاسة وقد عبّر بنفسه عن هذا الأمر"، معتبرا ان "مرشح الثنائي الشيعي كان لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأكد انّ "الاهم الذي يجب ان نركّز عليه هو الدور الذي سيؤديه الرئيس في المرحلة المقبلة وقدرته على وضع البلاد على سكة الحل، وهذه السكة تستوجب انتخاب رئيس قادر على التسامح والانفتاح على الآخر في الداخل والخارج، وان يكون على علاقة طيبة مع الدول العربية وان لا تكون لديه اي عقدة في التعاطي مع ايّ شقيق عربي ومع اي صديق للبنان لأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى العمل، ولأنّ معالجة الازمة تفرض تحقيق النمو في الاقتصاد ولا يراهنّن احد على انّ البعض جاهز لوضع مال في خزينتنا، وفي احسن الحالات فإنّ الدول ستتحدث معنا في الاستثمار، ولن ينتظرنا احد في اجواء المتغيّرات التي تحصل في المنطقة، ومسؤوليتنا يجب ان تكون كيف نعيد وضع لبنان على سكة أولويات الدول الشقيقة والصديقة".

ومن عمق الازمة السياسية مَرّ خليل على بعض جوانب الأزمة الاقتصادية المستفحلة وتراكماتها، اكد خليل انه "يجب ان لا ننسى أننا في حفرة عميقة في الاقتصاد والمال والنقد، وحتى الآن لا يزال البلد في أزمة حقيقية، على رغم من انه استطاع أن يقيم بعض التوازن لنفسه بحُكم طبيعة تَكيّف اللبناني السريع مع الوضع القائم و تنظيم عملية دولرة معينة، لكن في الحقيقة لا نزال نعاني المشكلات التي أسست للانهيار، وخللاً كبيراً جداً لا يمكن الاستمرار فيه على المدى البعيد، ويجب أن تكون لدينا جميعاً كمجموعة سياسية الجرأة لتحمّل المسؤولية، فعندما نصبح في عمق أزمة على مستوى تهديد الوطن لا يمكن ان نصنّف أنفسنا موالاة أو معارضة، وإلا هذا يسمى هروباً من المسؤولية. علينا الجلوس إلى الطاولة والتحدث من منطلق وطني لرسم معالجات لأزمتنا، وهذا ما فشلنا في تحقيقه منذ خمس سنوات. للأسف نحن نخسر الفرصة تلو الأخرى، وعندما طرح الرئيس نبيه بري الحوار لم يكن لديه نيّات لا للتسويف ولا لتعقيد الأمور أو المماطلة أو شراء الوقت، كان الهدف الجلوس بعضنا مع بعض ولم يكن هناك بعد أسماء مرشحة لرئاسة الجمهورية، وقد أضعنا هذه الفرصة لنجد أنفسنا اليوم ربما في حاجة إلى راع جديد شبيه بما حصل قبل اتفاق «الدوحة» لحل الأزمة. والسؤال الذي يطرح كل يوم: لماذا البعض يرفض الحوار؟ وتاريخياً كل ازماتنا لم تحل إلا بالحوار. والتشبّث والتعنّت لا يولدان إلا الانسداد. وإذا لم نتحاور بعضنا مع بعض كيف سنخرج من هذه الحفرة التي وقعنا فيها؟".

وفي ملف النزوح السوري استغرب خليل "كيف انقلب النقاش في لحظة من أزمة بحجم النزوح السوري إلى تفصيل يتعلق بالمليار يورو الذي يدفعه الاتحاد الاوروبي أصلاً للنازحين منذ العام 2020 عن طريق منظمات دولية وجمعيات. وقد تلهّينا بهذا الأمر بدلاً من البحث عن ضرورة ايجاد خطة جدية لمعالجة وضع النزوح السوري الشرعي وغير الشرعي والاجراءات الواجب اتخاذها والتواصل مع الحكومة السورية لتتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال، ليدور النقاش في قانونية المليار يورو من عدمها وعدم اتخاذ الحكومة قراراً في شأنها، ولهذا طلب الرئيس ميقاتي عقد جلسة نيابية لهذه الغاية واستجاب الرئيس بري ودعا الى هذه الجلسة في 15 من الشهر الجاري. والخوف الآن ان تبدأ المزايدات والاتهامات التي يمكن ان تحصل قُبَيل الجلسة، ولذلك الآن لدينا فرصة حل ويجب ان لا نضيعها مثل بقية الفرص التي أضعناها".