تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 8-5-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

استعراض إسرائيلي مكشوف في رفح | مفاوضات القاهرة: دفع أميركي لإتمام الاتفاق

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار اللبنانية ” على وقع وصول الدبابات الإسرائيلية إلى معبر رفح، عند الحدود مع مصر، وصلت، أمس، الوفود المفاوضة إلى القاهرة. وبتفويض محدود، ومستوى متوسّط، أرسلت إسرائيل وفدها إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع المقاومة الفلسطينية، التي أرسلت ممثّليها أيضاً، تزامناً مع وصول وفد قطري وآخر أميركي بقيادة رئيس «وكالة الاستخبارات المركزية»، وليام بيرنز، الذي مضت أيام عدّة على تنقّله بين مصر وقطر، في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق. ومن الواضح أن إسرائيل أرادت أن تستبق إرسال وفدها، بعملية عسكرية، مترافقة مع حملة إعلامية مضخّمة، شارك فيها القادة الأمنيون والسياسيون، وفي مقدّمتهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي تحدّث عن العملية «المحدودة» في رفح، وكأنها التي ستأتي بـ«النصر الساحق والكامل»، الذي دأب على التعهّد به طوال أشهر الحرب الطويلة. وفي سياق تلك الحملة، أعلن نتنياهو، مساء أمس، أن «قواتنا رفعت الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح، وأنزلت أعلام حماس»، وأشار إلى أن «دخول رفح يخدم هدفين رئيسيّين من أهداف الحرب هما عودة مختطفينا والقضاء على حماس». أما وزير الحرب، يوآف غالانت، فقد قال إن «العملية في رفح لن تتوقف حتى القضاء على حماس أو استعادة أول مخطوف»، مبدياً في الوقت عينه «الاستعداد لتسويات من أجل استعادة المخطوفين، وإن لم نحقق ذلك سنعمّق العملية في رفح».بدوره، قال الوزير في «كابينت الحرب»، بيني غانتس، إن «فريق التفاوض الذي ذهب إلى القاهرة ليست مهمته الاستماع فقط، بل إنه ملزم بكل شيء، والعمل على وضع الخطوط العريضة للاتفاق، ونحن نعمل جميعاً لتحقيق ذلك».
لكن، بعيداً عن الاستعراض الإسرائيلي الدعائي، فإن مختلف المعلومات تشير إلى أن العملية «المحدودة» في رفح، تمّت بدعم أميركي، وتنسيق مع مصر، وهدفها منح حكومة نتنياهو فرصة للخروج بـ«صورة انتصار» يمكن تقديمها للجمهور الإسرائيلي عموماً، ولحلفاء نتنياهو في اليمين المتطرف، خصوصاً، فضلاً عن تحصيل إسرائيل ما تعتقد أنها ورقة يمكن تسييلها في المفاوضات مع المقاومة، في محاولة لتعديل بعض شروط الاتفاق المطروح. كما أن السيطرة على معبر رفح، من وجهة نظر إسرائيلية – أميركية، تُعتبر خطوة في طريق التمهيد لشكل «الإدارة المدنية» للقطاع، بعد الحرب، حيث أفاد مراسل موقع «واللا» العبري، باراك رافيد، بأن «إسرائيل تنوي إدخال جهات فلسطينية غير حماس إلى معبر رفح، ستتولى تشغيل المعبر وإدارة عملية إدخال وتوزيع المساعدات»، وهو ما يتواءم مع تصريحات «البيت الأبيض»، بخصوص وجوب «إعادة فتح معبر رفح في أقرب وقت».
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «بعد فشل عدة محاولات سابقة، يحاول – مجدداً – رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، استعادة المبادرة من خلال معبر رفح وإدارته وتشغيله، لإدخال عناصر تابعين لجهازه إلى قطاع غزة، تمهيداً لما سيكون من برامج وخطط لليوم التالي للحرب، على مستوى إدارة القطاع مدنياً». وكانت صحيفة «هآرتس»، ذكرت من جهتها، أن «إسرائيل ملتزمة باقتصار العملية على معبر رفح، وتسليم السيطرة بعد ذلك لشركة أمنية أميركية»، إثر محادثات مع الولايات المتحدة ومصر. وعلى أي حال، فإن وصول الدبابات إلى معبر رفح، لا يحمل أي إنجاز عسكري يُذكر، خصوصاً أن المنطقة الفاصلة بين المعبر وحدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة، أي نقطة انطلاق القوات الإسرائيلية، هي عبارة عن أراضٍ زراعية فارغة، جرى قصفها مراراًَ وتكراراً منذ بدء الحرب، وهي خالية بشكل شبه كامل. كما أن المسافة التي يجب على الدبابات قطعها قبل الوصول إلى المعبر تُقدّر بنحو كيلومترين فقط.

وبالعودة إلى المفاوضات، فقد بدا واضحاً أن حركة «حماس»، عبر إعلانها الموافقة على مقترح الوسطاء، مساء أول من أمس، نجحت في رمي الكرة، ليس في الملعب الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً في الملعب الأميركي. وهو ما يمكن الاستدلال عليه من التصريحات والتسريبات الإسرائيلية الكثيرة، عن «الغضب والاستياء» في الكيان، مما قيل إنه «خديعة» أميركية؛ إذ إن ما وافقت عليه «حماس» – بحسب الزعم الإسرائيلي – هو غير ما جرى التواصل بشأنه من قبل الأميركيين والمصريين مع حكومة الاحتلال. وفي المقابل، ردّ المسؤولون الأميركيون بأن ما وافقت عليه «حماس»، هو نفسه ما كانت قد وافقت عليه إسرائيل في وقت سابق، مع «تعديلات طفيفة». وبمعزل عن ذلك الجدل، فقد أعلن المتحدث باسم «البيت الأبيض»، جون كيربي، مساء أمس، أن «المحادثات ستبدأ مجدداً في القاهرة، وينبغي للطرفين تضييق الفجوات المتبقية بينهما»، معتبراً أن هذه «الفجوات يمكن سدّها»، وآملاً في أن «يتم التوصل إلى اتفاق قريباً جداً». كما أعلن أن «إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة». وترافق ذلك مع إعلان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن «دعمنا لإسرائيل ثابت ولن يتغير حتى لو كانت هناك خلافات»، وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة بايدن «علّقت إرسال نوعين من القنابل الدقيقة من صنع شركة بوينغ إلى إسرائيل». وأفادت مصادر مجلة «بوليتيكو» بأن «إدارة بايدن تتّخذ إجراءات لتأخير نقل الأسلحة إلى إسرائيل لإرسال رسالة سياسية»، في حين أشارت وكالة «رويترز» إلى أن «الولايات المتحدة تؤخّر شحنات الأسلحة إلى إسرائيل لمدة أسبوعين على الأقل»، وأن «البضائع غير العسكرية المتجهة إلى إسرائيل يتم تأخيرها أيضاً».
على المقلب الفلسطيني، رأى القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، في تصريحات صحافية، أن «على الإدارة الأميركية إثبات جديتها ومصداقيتها في إلزام نتنياهو بالاتفاق»، معتبراً أن «اقتحام معبر رفح محاولة مكشوفة لتخريب جهود الوسطاء في إنجاز اتفاق وقف العدوان على شعبنا». كما أكّد حمدان عدم قبول الحركة «بوجود أي قوة احتلال على معبر رفح، والمعبر سيظلّ معبراً فلسطينياً مصرياً (…) ولا نقبل بأن تديره شركة أميركية أو غيرها». ومن جهتها، أملت مصادر مصرية، في حديث إلى «الأخبار»، «التوصل إلى صيغة إطارية في غضون 72 ساعة»، كاشفةً أن المسؤولين المصريين أبدوا لنظرائهم الإسرائيليين، «استياءهم من تأخر إبلاغهم بالتحركات على الشريط الحدودي حتى قبل وقت قصير من تنفيذها»، وهو ما عزاه الإسرائيليون إلى أن «قرار تنفيذ العمليات المحدودة صدر متأخّراً». ونقلت عن المصريين تأكيدهم رفض الانسحاب من معبر رفح، فيما طالب الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات، بـ«بتسليم إدارة المعبر لفصائل فلسطينية أخرى». ويأتي ذلك في وقت دفعت فيه مصر بتعزيزات عسكرية مكثّفة إلى المنطقة، توازياً مع تجهيز مزيد من الأعمال الإنشائية الخرسانية داخل المعبر من الجانب المصري، وإلغاء الإجازات في الكتائب العسكرية المسؤولة عن تأمين قطاع شمال سيناء بالكامل، وسط استنفار أمني على الشريط الحدودي”.

أميركا تهدّد: بناء الأبراج أو وقف دعم الجيش

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “على هامش الاتصالات الجارية مع الموفدين الدوليين في شأن مستقبل الترتيبات التي تريدها إسرائيل في جنوب لبنان، برز نقاش خاص حول الدور الذي تنتظره الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من الجيش اللبناني، إذ يبدو أن هذه العواصم تقترب من أن تشترط لمواصلة مساعدة الجيش، أن يقوم بدور كبير في مواجهة المقاومة جنوباً، عبر إقناعه ببناء أبراج حدودية على طول الخط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة.

تصوّر أميركا لدور الجيش
اطّلعت «الأخبار» على وثيقة دبلوماسية، أعدّها دبلوماسي عربي لحكومة بلاده، بعدما التقى مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي قبل وقت قصير، تضمّنت مسائل تتعلق بالحرب على غزة، بما فيها ما يتصل بالجبهة اللبنانية. وتوقّف الدبلوماسي في تقريره عند ما تريده الولايات المتحدة من الجيش اللبناني في الفترة المقبلة ربطاً بزيادة دعم الأميركيين وحلفائهم له.
ونقل الدبلوماسي في تقريره عن المسؤولين الأميركيين، أنه «لا يجب التطلع إلى زيادة التمويل الأميركي في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج التمويل العسكري الخارجي فقط، بل يجب التعويل على البرنامج الرقم 1226 الذي يُعنى بأمن الحدود، من خلال العمل على توسيع البرنامج من الحدود اللبنانية – السورية إلى الحدود اللبنانية الجنوبية»، في إشارة إلى المشروع البريطاني (الأميركي) حول إقامة أبراج على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. وأضاف: «يقول الأميركيون إنه ينبغي العمل مع لجنة المُخصّصات في مجلس الشيوخ لتعزيز الدعم من جانب الكونغرس، وتأمين التغطية القانونية له من قبل الكونغرس أيضاً، لأن الولايات المتحدة لن تنظّم أي مؤتمر واسع لدعم الجيش اللبناني». ونقل عن مسؤول أميركي أن بلاده «تفضّل العمل على مستويات ثنائية مع الدول الراغبة بدعم الجيش، وكذلك قوى الأمن الداخلي لتخفيف العبء عن الجيش، أكثر مما ترغب في تنسيق جهود جماعية عامة. والولايات المتحدة ليست في صدد تجديد برنامج دعم سبل العيش للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية Livelihood support، وتتطلع إلى احتمال قيام دول أخرى بتمويله، وربما تقوم دولة قطر بذلك».
وحسب الوثيقة، قال أعضاء مجلس الأمن القومي صراحة إن «الجهات المانحة تراقب جدية الحكومة اللبنانية في دعم الجيش اللبناني وتفويضه بدور سياسي خاص بأمن الحدود الجنوبية، وأي مساعدات مُستقبلية للجيش سترتبط بتحقيق الاتفاق الذي يسعى الموفد الخاص عاموس هوكشتين للتوسط من أجل تحقيقه بين لبنان وإسرائيل، ويجب أن يكون الجيش اللبناني القوة العسكرية الوحيدة التي تتولى أمن الحدود». ونقلت الوثيقة أن نقاشاً دار حول هذه النقطة، وقيل للمسؤولين الأميركيين إنه يجب «التدقيق في ما ستكون عليه ردة فعل إسرائيل في حال بناء أبراج مُراقبة على الحدود الجنوبية، وإن لبنان دولة ذات سيادة، ولن يقبل بأن تتدخل إسرائيل في مهام الجيش اللبناني لحماية الحدود الوطنية اللبنانية طالما أن العلم اللبناني سيُرفع على الأبراج، هذا في حال وافقت الحكومة اللبنانية على إقامة هذه الأبراج».
إزاء هذا النوع من الأسئلة، تشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الأميركيين ردّوا بأنه «يجب الأخذ في الاعتبار أنه لا توجد لدى لبنان قوة دفاع جوي، وهناك فرق كبير في القوة العسكرية بين لبنان وإسرائيل. علماً أن الجميع يعرف أنه يعود إلى الحكومة اللبنانية فقط تقرير كيفية وضع وتوزيع الموازنة العائدة للجيش وقوى الأمن الداخلي ومُناقشة آليات الدعم مع الدول الراغبة، بما في ذلك مطالبة دول خليجية بتأمين الوقود للجيش اللبناني، خصوصاً بعد حذف بند التمويل عند تجديد ولاية اليونيفل العام الماضي، ومن المُستحسن أن يطالب لبنان بإعادة هذا البند لدى التجديد لليونيفل الصيف المُقبل». لكنّ المسؤولين الأميركيين لفتوا الدبلوماسي العربي إلى أنه «يجب أخذ الأزمة الأوكرانية وتعب الدول المانحة في الاعتبار عند تقديم أي برنامج وطلب تمويله». وتنقل الوثيقة عن المسؤولين الأميركيين قولهم: «ربما تقدّم بعض الدول الأوروبية الدعم للجيش، لكن الولايات المتحدة تبقى الداعم الأول له، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار في العلاقات الثنائية بين الدولتين. ويُستحسن عدم مقاربة الدول الخليجية من ناحية طلب التمويل المجرد، لأن هناك حاجة إلى العمل مع هذه الدول، خصوصاً المملكة العربية السعودية، لإعادة بناء علاقات جيدة مع لبنان».

فرنسا: الخطة تنتظر غزة
كما اطّلعت «الأخبار» أيضاً على وثيقة دبلوماسية أخرى أعدّها الدبلوماسي العربي نفسه بعد لقائه دبلوماسياً فرنسياً بارزاً في العاصمة الأميركية. وتشير الوثيقة إلى أن الأخير قال إن بلاده «ستبقى داعمة للجيش اللبناني من خلال تنظيم المؤتمرات ومشاركتها الدبلوماسية الفعّالة لتشجيع الشركاء على تقديم أي دعم يحتاج إليه الجيش عند تحقيق أي اتفاق لبناني – إسرائيلي على وقف إطلاق النار في الجنوب». وأضاف أن الجهود كافة تنتظر ما ستؤول إليه الأمور في غزة، لأن الجميع بات على قناعة بأن حزب الله لن يوقف القتال حتى تتوقف الحرب على غزة، بمن في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحتى إسرائيل نفسها. وتشير الوثيقة إلى أن الدبلوماسي الفرنسي كرّر التبريرات حول سبب «تأجيل مُؤتمر باريس لدعم الجيش بعدم وجود أي التزام عملي من قبل الشركاء الدوليين أو العرب، وأن الجميع ينتظر ماذا سيحصل في غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وانعكاس ذلك على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان».
لكن ماذا عن تصوّر فرنسا لدورها في الجنوب في حال حصول اتفاق على وقف إطلاق النار؟ وماذا عن احتمال تعزيز باريس لحجم مشاركتها في اليونيفل؟
تنقل الوثيقة عن الدبلوماسي الفرنسي تأكيده أن «هناك التزاماً فرنسياً بدعم لبنان والجيش في حال تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان، وسيكون هناك التزام على الصعيد الثنائي بين فرنسا ولبنان من خلال تعزيز محدود للوجود العسكري الفرنسي في جنوب لبنان، ولكن حتى الآن لا شيء محدداً في هذا الإطار، وسيناريو تعزيز المُشاركة الفرنسية العسكرية في جنوب لبنان يبقى حتى الآن مُجرد أفكار مطروحة في وزارة الخارجية الفرنسية ولا شيء نهائياً». وأضاف أنه «يتم التداول أيضاً في إمكانية تأمين الدعم للجيش عبر الاتحاد الأوروبي من خلال برامج مُحددة، مثل برنامج تسهيلات أوروبية من أجل السلام Favilie Europeenne Pour la raix ، وهو برنامج هدفه تحسين القدرة على منع النزاعات وتوطيد السلام وتعزيز الأمن الدولي».

وكما أشار الأميركيون في الوثيقة الأولى إلى تأثيرات حرب أوكرانيا، قال الدبلوماسي الفرنسي لنظيره العربي حول برامج الدعم الأوروبي، إنه «يجب الانتباه إلى أن الجميع يعرف أن الهدف الرئيسي الذي يعمل عليه البرنامج يتعلق بأوكرانيا، إنما يمكن لفرنسا أن تُمارس دوراً لتخصيص بعض التمويل للبنان. ويمكن أن يموّل الاتحاد الأوروبي أيضاً العمليات التشغيلية ذات الانعكاسات العسكرية أو في مجال الدفاع عن إطار السياسة الخارجية والأمن المجتمعي».
ومرة جديدة، تظهر فرنسا عجزها أو بخلها (لا فرق) من خلال رمي كرة المساعدات في ملعب الآخرين، إذ تكشف الوثيقة نفسها أن الدبلوماسي الفرنسي يرتاح في الحديث عن دور الآخرين، وهو قال إنه «سيجري العمل على تفعيل برنامج بعثة تدريب الاتحاد الأوروبي European Union Training Mission (EUTM) لتخصيص لبنان ببعض الموارد، إذ إن البرنامج يمنح الاتحاد الأوروبي دوراً قيادياً في عمليات حفظ السلام ومنع الصراعات وتعزيز الأمن الدولي. وهو يشكل جزءاً لا يتجزأ من التوجه الشامل الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمات».
ورقة فرنسية جديدة: لبنان طلب 12 تعديلاً جوهرياً
تطورات عدّة طرأت على المساعي الخارجية حول وضع الجبهة الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، أبرزها انتهاء لبنان أمس من تحضير الرد على ورقة المقترحات الفرنسية التي ناقش وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه تفاصيلها مع المسؤولين اللبنانيين في زيارته الأخيرة نهاية الشهر الماضي.
وعلمت «الأخبار» أن السلطات الفرنسية أبلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن باريس «استمعت شفهياً إلى ملاحظات لبنانية سلبية على الورقة، وتعمل وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع والاستخبارات الخارجية على إدخال تعديلات». وبحسب مصدر حكومي بارز، «أعدّت فرنسا ورقة جديدة في الأيام القليلة الماضية وسلّمت نسخة منها إلى رئيس الحكومة».
وبحسب المصادر، فإن الجديد في الأمر تمثّل في إيفاد الإدارة الأميركية الموفد الأميركي عاموس هوكشتين إلى باريس لوضع آلية للتنسيق بين البلدين من أجل منع أي تضارب في المساعي القائمة مع لبنان، وحزب الله على وجه الخصوص. وأوضحت أن «الجميع يتصرف على أن القرار بيد الأميركيين، لكنّ واشنطن تريد إشراك فرنسا في مرحلة ما، لأنها تحتاج إليها في ملفات إضافية في لبنان». وجزمت المصادر بأن هوكشتين قال مجدداً إنه بمجرد إعلان التزام إسرائيل وحركة حماس باتفاق علني لوقف إطلاق النار، والتزام حزب الله بالتهدئة في الجنوب، سيسافر فوراً إلى بيروت وتل أبيب لإنجاز «ترتيبات تضمن استدامة وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين»، وهو «يأمل في التوصل إلى صيغة تمنع استئناف المواجهة في حال حصل أي تطور سلبي في غزة».

وكانت باريس قدّمت ورقة تضمّنت حلاً على ثلاث مراحل، يبدأ بوقف العمليات العسكرية وإعادة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين، وإطلاق مسار تفاوضي يستنسخ «تفاهم نيسان 1996»، وذلك لـ«تثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود» بشكل كامل ونهائي. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سلّم السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ورقة ملاحظات على الطرح الفرنسي تضمّنت حوالي 12 ملاحظة، تنطلق أساساً من أن البحث يدور حول تطبيق القرار 1701 وليس حول قرار جديد، وبالتالي ليس هناك اتفاق يمكن أن يحل محل هذا القرار، إضافة إلى الاعتراض على ما سُمي «إعادة تموضع لقوات حزب الله في الجنوب».
وتركّز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب، وكل ما يريده هو التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات. ولفتت الملاحظات إلى أن القرار الدولي يطرح أصلاً انتشاراً للجيش اللبناني في الجنوب، لكنّ الحكومة اللبنانية هي الجهة المسؤولة عن الجيش وعن خطة إعادة انتشاره جنوباً وعن طبيعة المهام المكلّف بها.

وقالت مصادر مطّلعة إن حزب الله رفض التحدث أمام ضيوفه من الدبلوماسيين الأجانب عن الورقة الفرنسية أو غيرها، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معنيّ بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. وأوضحت المصادر أن المسؤولين في حزب الله لفتوا انتباه المسؤولين اللبنانيين وبعض الأجانب إلى أنه لا يمكن إدارة الملف بناءً على اعتقاد بأن لبنان أمام أزمة، بل إن العدو هو الذي يواجه مأزقاً، والحل يكون من خلال توفير ضمانات عملية للبنان لناحية إزالة كل أنواع الخروقات البرية القائمة، والتعهد الواضح والالتزام الجدي والموثوق بوقف كل أنواع الخروقات الجوية والبحرية.
وبحسب مسؤول رسمي لبناني، فإن المداولات القائمة انتهت إلى اتفاق على إبلاغ جميع الوسطاء بأنه طالما أن العدو يواصل خرقه السيادة اللبنانية براً أو جواً أو بحراً، لا يجب توقع أي خطوة من جانب لبنان.
وأشار المسؤول إلى أن مشكلة النقاش مع الجهات الدولية تنطلق من كون هذه العواصم تحاول توفير ضمانات لإرضاء العدو، مشيراً إلى أن «الواقعية السياسية تحتّم على المسؤولين اللبنانيين التعامل مع الجهة التي يمكنها ممارسة ضغط على إسرائيل لانتزاع تنازلات منها، وهو ما يجعل الوجهة واشنطن، وبالتالي لا يجب تضييع الوقت مع الجانب الفرنسي أو أي جهة أوروبية تظهر المداولات أنها تعمل فقط لإرضاء إسرائيل على حساب لبنان»”.

اللواء:

إصابات موجعة لجيش الإحتلال جنوباً.. والتصعيد بين «الانتقام» ورفح
تسابق مسيحي في الحملة على النزوح وجلسة نيابية الأربعاء.. و«الثنائي» سلَّم الردّ على الورقة الفرنسية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية “انتهت فرصة العطل، وعادت الحركة السياسية الى مجراها، في خضمّ خلط اوراق معقد في عموم البلد والاقليم، في ضوء إقدام بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الحرب في اسرائيل على احتلال معبر رفح، على مقربة من الحدود المصرية، في خطوة ضغط مستعصية على الفهم، خارج ان المسؤول الاول في اسرائيل يدفع الامور نحو حرب لا تتوقف، بمعزل عن النتائج الميدانية (سوى إلحاق الدمار والابادة بالفلسطينيين)، بالتزامن مع موافقة حركة «حماس» على مندرجات الاقتراح المصري – القطري لتوقيع اتفاقية هدنة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، وإنهاء الحرب ولو على فترة تمتد بين اربعة وخمسة اشهر.
وعليه، وبعد الضربات الموجهة التي وجهتها المقاومة للاحتلال جنوباً، تزايدت المخاطر من ضربات اسرائيلية انتقامية، تزيد على ما هو حاصل الآن، في وقت يتحرك فيه مسار الجبهة الجنوبية على وقع ما يجري على جبهة رفح المستجدة.

الرد على الورقة الفرنسية

وسلَّم «الثنائي الشيعي» السفارة الفرنسية الرد على الورقة الفرنسية،وأن الرد لم يكن حسب مصادر مطلعة، مشجعاً، وأن معظم ما ورد في الاقتراح، جرى التعليق عليه، تمهيداً لنسفه مع التأكيد على تطبيق القرار 1701.
ومع متابعة جريمة اغتصاب «الاطفال القصَّار» واستدراجهم عبر التيك – توك، وتوقيف عناصر الرئيسيين الواحد تلو الآخر، وكذلك متابعة الجرائم المتعلقة بالقتل والاغتصاب (آخرها مقتل المواطنة ر.م موظفة الفندق في بيروت) عادت الى الواجهة حركة الاضرابات، فبدءاً من اليوم يبدأ عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان اضراباً تحذيرياً حتى يوم الجمعة، متهمين الادارة بعدم تطبيق اي استحقاق مالي او وظيفي يتعلق بالعمال والمستخدمين.
وسط هذه المعمعة من الجنوب الى الداخل فالشرق والشمال (حيث النازحون السوريون)، سارع الرئيس نبيه بري الى تلبية طلب الرئيس نجيب ميقاتي لمناقشة موضوع النازحين «وذلك من اجل وقف الاستغلال السياسي الرخيص الحاصل في البلد في هذا الملف على حساب المصلحة العامة»، حسبما ابلغ ميقاتي بري خلال المكالمة الهاتفية.

الجلسة النيابية

ولهذا الغرض، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة مناقشة نيابية حول الموقف من الهبة الاوروبية، الاربعاء المقبل في 15 ايار 2024، عند الساعة الحادية عشرة.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن مناقشة  موضوع الهبة الاوروبية في مجلس النواب قبل سلوكه أي اتجاه آخر هدفها منع تفجير الحكومة، لكنها رأت أن هذه الجلسة تشهد مواقف مرتفعة السقف ولن تخلو من تبادل الاتهامات الا اذا عمل رئيس مجلس النواب على ضبط إيقاعها. وتردد أن عددا من الوزراء كان قد طلب بعض الايضاحات ومن بينهم وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي أرسل ملاحظات خطية، وقال :
اذا كانت الهبة الأوروبية مشروطة واعتقد بأنها مشروطة باقفال المنافذ البحرية في وجه النازحين السوريين المهاجرين بقوارب مطاطية تشكل خطرا على حياتهم  فأنا ارفضها وأطالب بالمقابل تسريع تسيير قوافل شرعية بحرية للنازحين بواسطة سفن كبيرة لديها مواصفات السلامة البحرية وتكون وجهتها كندا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وباقي الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان الـ١٩٤، إن هذه القوافل محمية بالقوانين والأعراف الدولية التي تسمح باللجوء إلى أي دولة من دول منظمة حقوق الإنسان.
اذا الهبة هدفها إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فأنا ارفضها وأطالب بالضغط في بروكسيل وكافة المحافل الدولية والعربية :
1- عدم تدخل الاتحاد الأوروبي لمنع  تنفيذ خطة وزارة المهجرين بالعودة الطوعية التدريجية المبرمجة ١٥ الف كل شهر وبالتنسيق الرسمي مع الجانب السوري سيما أنهم اي الجانب السوري وافق  على ورقة التفاهم  المشتركة بيننا وبينهم
٢- موافقة الاتحاد الأوروبي ودعمنا في طلب تسديد المساعدات المادية والعينية والطبية وسواها إلى النازحين السوريين العائدين في سوريا داخل سوريا.
3- طلب رفع الحصار الجائر  عن سوريا لانه العائق الأساسي  في وجه العودة إلى ديارهم.
وقال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لصحيفة اللواء أن مجلس النواب يتمتع بالإضافة إلى السلطة التشريعية ضمن إطار مهامه بسلطة رقابيةواليوم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الالتئام من أجل مناقشة الحكومة بموضوع الهبة الأوروبية هبة  المليار يورو مع العلم أنها لم تقر اصولا في مجلس الوزراء حيث يقتضي التئام مجلس الوزراء وإقرار هذه الهبة واصدارها بمرسوم عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية،  وبالتالي فان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في ١٥ أيار الجاري هي تحت باب الرقابة وربما بعد مناقشة تخرج توصيات عن مجلس النواب خصوصا أن المجلس هو ممثل الشعب وهو السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.

سباق مسيحي

ولاحظت مصادر معنية ان سباقاً «مسيحياً» انطلق للمطالبة بترحيل السوريين، وبدأ التيار الوطني الحر تحركاً لمواجهة النزوح السوري، فزار موفد نيابي من كتلة التيار وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، على ان يزور الوفد غداً الرئيسين بري وميقاتي للغاية نفسها.
قواتياً، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان (عضو كتلة الجمهورية القوية)، في مؤتمر صحافي، «ان ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين». وأعلن ان لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام. وقال: « كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني»، مشيرا الى ان «اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني.  الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين».
وتابع: «كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها». ورأى ان «الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها».
وعلم ان «وفدا من كتلة القوات يزور مفوضية اللاجئين غداً في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها القوات للمطالبة باعادة السوريين الى بلادهم لان لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية».

المجلس الشرعي للإسراع بانتخاب الرئيس

شدد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى على ان التسريع في انتخاب رئيس للجمهورية جامع وتشكيل حكومة متماسكة هو السبيل الوحيد لنهوض لبنان وإنقاذ شعبه من معاناته على الصعيد المحلي والإقليمي، داعياً الكتل اللبنانية لحسم خيارها للخروج مما يعانيه هذا الوطن وشعبه، وان الاستمرار في هذا الشغور الرئاسي امر يضر لبنان واللبنانيين، ولا ينبغي أن يبقى الانتظار سيد الموقف وارتباطه بما يجري في المنطقة، وانطلاقا من ذلك لا وطن بدون رئيس وحكومة فاعلة ومؤسسات عاملة وما نعيشه اليوم من الخوف من الانهيار الشامل وسقوط للدولة والتدمير الممنهج في مؤسساتها وحياة اللبنانيين ومعاشهم وأمنهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية وعلاقاتهم بعمقهم العربي.، بالرغم من جهود حكومة تصريف الاعمال في تسيير مرافق الدولة، داعيا القيادات السياسية الى وضع حد لهذا التأخير في الانتخاب والتعطيل المبرمج والذي في نهايته يؤدي الى إنهاء وجود لبنان كدولة ومؤسسات.

حملة التيار على عبود

قضائياً، فتح التيار الوطني الحر النار على رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، واتهمه بالتقاعس المتعمد عن تأمين سير العدالة وتطبيق القوانين وممارسة الكيدية مع بعض القضاة والتغاضي عن المخالفات الكبرى التي قام بها قضاة كبار في جريمة المرفأ والجرائم المالية، داعياً التفتيش القضائي الى التحرك، ووزير المال الى توقيع مرسوم تشكيلات غرف التمييز لتكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المولجة بالبت بجريمة المرفأ والملفات المالية.

الوضع الميداني

ميدانياً، تدهور الوضع على الجبهة الجنوبية على نطاق واسع، وأدت عملية حزب الله ضد موقع للجيش الاسرائيلي في المطلة الى مقتل ضابطين، وجرح عدد من الجنود باعتراف الجيش الاسرائيلي، ثم استهدف الحزب ثكنة يفتاح وضربت مسيرات منصات القبة الحديدة، كما استهدفت راموت نافتالي بمسيرات اصابت تجمعات العدو، والقت الطائرات الحربية بالونات حرارية في اجواء موقع السماقة في تلال كفرشوبا، الذي استهدفته امس مدفعية المقاومة الاسلامية.
وشنت الطائرات المعادية غارات على بلدة عيتا الشعب، وكذلك بلدتي بليدا ومارون الراس. كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي المعادي عدواناً جوياً عنيفاً، بسلسلة غارات (8 غارات) واستهدفت مرتفعات واودية منطقتي اقليم التفاح وجبل الريحان، وتركزت بمحيط نبع الطاسة، ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ.

آلان عون على خطى أبو صعب؟

هل يلحق النائب آلان عون بالنائب الياس بو صعب، ويخرجه مجلس الحكماء من التيار الوطني الحر..
المعلومات التي تتحدث ان عون بات خارج التيار لا تنطبق كلياً على الواقع.
وعلمت «اللواء» أن باب المعالجات بشأن خروج نائب بعبدا من التيار الوطني الحر لم يقفل بعد على الرغم من وجود مشاكل،  وحتى هذا الحين  فإن خروجه غير محسوم بعد”.

المصدر: الصحف اللبنانية