نشر في المصدر يوم 07 - 05 - 2024

انطلقت وزارة البيئة مطلع سنة 2024 في اعداد دراسة حول "برنامج تعزيز القدرات الوطنية من أجل الإدارة السليمة بيئيا للنفايات والمواد الكيميائية الخطرة "، والتي كان التقرير المحين الثاني لمرحلتها الأولى محور اجتماع انعقد مؤخرا تحت اشراف وزيرة البيئة.
وتضمن التقرير، الذي كان محور بحث ونقاش خلال اجتماع لجنة قيادة مشروع "تعزيز الجانب المؤسساتي وبناء القدرات نحو تحقيق التصرف البيئي الأمن للمواد الكيميائية والنفايات الصناعية الخطرة على مستوى القطاع الصناعي وحسن تنفيذ والامتثال لمقتضيات الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف بما فيها اتفاقيات بازل روتردام وستوكهولم"، الممول بهبة من طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشخيصا للجانبين المؤسساتي والتشريعي وللقدرات الفنية والبشرية ذات العلاقة بالتصرف في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
كما شمل التقرير تقييما للقدرات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهذا الموضوع على غرار اتفاقية استكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام حول اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر الحدود، وفق بلاغ أصدرته وزارة البيئة، الثلاثاء.
وبين المصدر ذاته، ان التقرير احتوى على تقييم لأهم المجهودات والمشاريع والإجراءات المتخذة من طرف هياكل وزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها من اجل دعم المجهودات الوطنية من اجل ايفاء تونس بالتزاماتها تجاه مقتضيات هذه الاتفاقيات الأممية وضمان تصرف محكم ورشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومن اجل الوقاية والحد من مخاطرها البيئية والصحية المحتملة.
وأكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي المهداوي، خلال الاجتماع، الذي انعقد يوم 2 ماي 2024، بمقر الوزارة وشارك فيه ممثلون عن جميع الأطراف المتدخلة لعرض ومناقشة التقرير المحين الثاني للمرحلة الأولى من الدراسة، أهمية الاطلاع والاستئناس بالتجارب المقارنة في هذا المجال.
وذكّرت بأهمية هذه المرحلة من الدراسة لتقييم الوضعية الحالية والتي سيتمخض عنها في المرحلة الثانية مخطط عملي لدعم القدرات الوطنية وتطوير الإمكانيات للتصرف الرشيد في المواد الكيميائية والنفايات الخطرة تماشيا مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

.