ونفذت مصر في مارس إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي في وقت تسعى فيه لضبط مواردها المالية.

وشملت الإجراءات زيادة أسعار الوقود ورفع سعر الفائدة والسماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد نحو عامين من نقص مستمر في العملات الأجنبية.

ويقول مسؤولون إن أولويات السياسة تركز على خفض معدل التضخم.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8 بالمئة في أبريل من 33.3 بالمئة في مارس.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38 بالمئة في سبتمبر، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وكتبت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد "نتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 32.1 بالمئة على أساس سنوي (من 33.3 بالمئة)، ونتوقع أن يستمر اتجاه التباطؤ في مصر، مع انخفاض التضخم السنوي إلى 25 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2023-2024 (السنة المنتهية في يونيو 2024)".

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس من مستوى 30.85 الذي أبقى عليه دون تغيير في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

ولم يتوقع جميع المحللين المشاركين في الاستطلاع تباطؤ التضخم.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "انخفض سعر صرف الجنيه الفعلي ثلاثة بالمئة على أساس شهري مقابل الدولار في أبريل، ومع رفع أسعار الوقود بنحو تسعة إلى 21 بالمئة، فإن من المرجح أن يكون التضخم الأساسي ارتفع إلى 34 بالمئة على أساس سنوي في أبريل".

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس في إطار الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.

ووفقا لمتوسط توقعات تسعة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 32.7 بالمئة في أبريل من 33.7 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس.