أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

لا حديث بين صحافة الجزائر خلال الساعات الماضية، إلا عن توجه سلطات الجارة الشرقية نحو إلغاء كل العقود" التي أبرمتها في وقت سابق مع شركة "ناتورجي" الإسبانية، والتي بموجبها تحصل هذه الأخيرة على حاجياتها من الغاز الجزائري.

وارتباطا بالموضوع، أفادت شبكة "رويترز" عطفا على مصدر خاص، إن الجزائر ماضية نحو إلغاء تعاقدها مع الشركة الإسبانية سالفة الذكر، وذلك بعد أن بلغ إلى علمها أن هذه الأخيرة تعتزم بيع أسهمها لشركة أخرى، لم يذكر إسمها، غير إن بعض التقارير تشير إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، هي المعنية بهذا العملية، وهو ما دفع السلطات الجزائرية إلى التلويح بقرار فك تعاقدها مع "ناتورجي"، بالنظر إلى التوتر الشديد الذي طبع علاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، كانت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، قد أكدت الشهر الماضي، إنها تجري مناقشات مع أكبر ثلاثة مساهمين في "ناتورجي" من شراء أسهم الشركة الإسبانية، وهو ما أثار رعب الجزائر بسبب مخاوف من استحواذ الشركة الإماراتية على أكبر شركة غاز طبيعي في إسبانيا.

ومعلوم أن شركة "ناتورجي" تمتلك حصة في خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إسبانيا والجزائر، ولديها كذلك عقود رئيسية مع سوناطراك الجزائرية التي تمد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب سالف الذكر، إلى التزامها (ناتورجي) أيضا بعقد طويل الأجل لتوريد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي المسال سنويا.

في ذات السياق، صرح متحدث باسم الشركة الاسبانية لـ"رويترز"، إن "ناتورجي" وقعت عقود توريد الغاز من الجزائر تمتد إلى غاية سنة 2032، مشيرا إلى أنه في حالة توقفها عن استيراد الغاز الجزائري، فستكون ملزمة بأداء غرامة مالية.

وتابع ذات المتحدث قائلا: "ناتورجي لم تدخل في أي مفاوضات تروم المساهمة في الشركة، كما هو واضح في الحقائق ذات الصلة المنشورة في ذلك الوقت"، غير إن شركة "طاقة" الإماراتية، أشارت الشهر الماضية إلى أنها تجري محادثات مع شركتي الاستثمار المباشر "سي.في.سي" و"جي.آي.بي"، التي تملك كل منهما حصة تزيد على 20 بالمئة، لشراء حصتيهما، إلى جانب محادثاتها مع شركة "كرايتيرا"، أكبر مساهم في "ناتورجي"، والتي تملك حصة قدرها 26.7 بالمئة، تتعلق باتفاقية شراكة محتملة.

ووفقا لبيانات شركة "إيناجاس" الإسبانية لتشغيل شبكة الغاز، أضحت الجزائر أكبر مورد للغاز نحو إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بكمية قدرتها بنحو ثلث إجمالي واردات الغاز، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الإمدادات يأتي عبر خطوط الأنابيب.