أوضحت وزارة التجارة أنه يحق للمتضرر من الغش التجاري أو المنتج المغشوش طلب التعويض أمام الجهات القضائية وفق الإجراءات المنظمة لذلك الأمر.

وحول حق المستهلك في التعويض والمطالبة بقيمة المنتج المغشوش، قالت الوزارة إنه يتضمن ما يلي:

- يحق لمن أصابه ضرّر طلب التعويض أمام الجهة القضائية.

- يقدم طلب إعادة قيمة المُنتج المغشوش لجهة الضبط المختصة خلال (30) يوماً من تاريخ الشراء، ما لم ينص الاتفاق أو التزامات البائع أو اكتشاف العيب مدة أطول.

للمشتري طلب إعادة قيمة المنتج المغشوش وفق الشروط التالية:

- ألا يكون غش المنتج بسبب يعود للمشتري سواء في النقل أو التخزين أو سوء الاستخدام.

- تقديم أصل فاتورة الشراء أو سند البيع أو إقرار المخالف ببيع ذلك المنتج.

- تعاد قيمة المنتج المغشوش للمشتري في مدة لا تتجاوز (15) يوماً من طلبها.

وأشارت الوزارة إن تلك القواعد بحسب نص المادة (12) اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري.