قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن أحد أسباب انفلات الأسعار الفترة الماضية وارتفاع معدلات التضخم، هي أولويات الحكومة، والذي يأتي معه دور الرلمان اذي يجب أن يعمل على إعادة ترتيب تلك الأولويات متى رأها منحرفة.

النائب محمود سامي: الحكومة تحتاج لإعادة ترتيب الأولويات

وأشار "سامي"، لـ تحيا مصر، إلى أن الأولويات لدى الحكومة ركزت على قطاعات محددة للتنمية مثل البنية التحتية  والمشروعات الكبرى فقط والتي أدت لتراكم الديون، مؤكدًا أنه علينا أن نعيد ترتيب تلك الأولويات والاهتمام بملفات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والسياحة.

ولفت إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ لو كان لديه دور رقابي كان من الممكن ان يدرك ضعف أداء الحكومة من 3 سنوات.

النائب محمود سامي: الأزمات العالمية كانت كاشفة لهشاشة الاقتصاد

ونوه النائب محمود سامي بأن الصراعات والأحداث العالمية كانت كاشفة لهشاشة الاقتصاد المصري ولانحراف أولويات الحكومة بشكل كبير، مضيفًا باننا لا نملك تنمية حقيقية مستدامة وهذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا ضرورة الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية قام برفضها 3 سنوات متتالية بسبب قيامها على الاقتصاد الريعي وتجاهلها للصحة والتعليم والسياحة والزراعة.

النائب محمود سامي: المواطن هو من يُحاسِب ويدفع فاتورة أخطاء الحكومة

وذكر النائب محمود سامي أن المواطن هو من يحاسب على تلك الفاتورة كذلك النواب، حيث يحاسبون على انحراف أولويات الحكومة وغياب فقه ترتيب الأولويات.

النائب محمود سامي يتحدث عن أولوية الإصلاح السياسي

وأوضح أن عملية الإصلاح تكون من خلال إصلاح سياسي، يمكن أن تكون الحكومة مسؤولة أمامه ، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي لا يوجد فيه حساب للحكومة سياسيًا والدليل أنه لا توجد فيه أداة استجواب واحدة مُررت.

وأشار النائب محمود سامي أننا في حاجة لعملية الإصلاح السياسي والتي كانت غائبة الفترة الماضية، رغم أنه أهم من الإصلاح الاقتصادي، لأنه يحاسب الحكومة ويعدل من سياساتها بشكل دوري، ويجعل البرلمان يمتلك أدواته كاملة.

وذكر أن الأداء الحكومي لم يكن على  المستوى المطلوب وكذلك التمثيل النيابي توجد به مشكلة، وهذا نحاول أن نغيره في الحوار الوطني ليكون أكثر تأثيرا للمواطنين.